جهاز تنمية المشروعات يعمل بشكل فاعل على تعزيز الشراكات مع وزارة التنمية المحلية، حيث يركز الجهاز على تطوير التكتلات الإنتاجية عبر مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في مناطق الصعيد. يهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة فرص العمل المستدامة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة التنمية المحلية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، التزام الجهاز بتعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية تحت قيادة الدكتورة منال عوض. يركز هذا التعاون على تنسيق الجهود لتطوير التكتلات الإنتاجية في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز الخاص على صعيد مصر، لتحسين الطاقات الإنتاجية وضمان استقرارها. من خلال هذا الشراكة، يسعى الجهاز إلى تعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة لسكان هذه المناطق، مما يعزز مساهمتهم في برامج الدولة لتنمية محافظات الصعيد. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رحمي في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الذي رأسه النائب كمال مرعي، وشهد حضور الاستاذة هالة أبو السعد وأعضاء آخرين من اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي الوزارة مثل الدكتور هشام الهلباوي ووليد البوشي، ونائبي الرئيس التنفيذي للجهاز، الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت.
أشاد رحمي بالجهود التي تبذلها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، مشيدًا بحرصها على تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات. هذا التعاون يهدف إلى خلق فرص اشتغال أكبر وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أكد النائب كمال مرعي أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المتخصصة في تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020. يتيح هذا القانون حوافز وتسهيلات تسمح بتطوير الإنتاج وتشجيع الشباب على الاقدام على العمل الحر، خاصة في التكتلات الإنتاجية التي تتمتع بميزات تنافسية في محافظات عدة. وأشار مرعي إلى خطط لاختيار تكتلات إنتاجية محددة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفيق أوضاع مشاريعهم غير الرسمية، مما يدعم إمكانية تسويق منتجاتهم محليًا وتصديرها إلى الخارج.
أوضح رحمي أن الجهاز يسعى إلى تعزيز التعاون مع الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة في المناطق الأكثر حاجة، مثل محافظات الصعيد. يشمل ذلك العمل على اتفاق يتوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات رقم 152، لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية والشبابك الواحد في مكاتب الجهاز. هذا الاتفاق يتضمن تدريب العاملين في كلا الجهتين لتفعيل آلياته، كما يأتي استكمالًا للتعاون الحالي الذي أسفر عن إنجازات مثل ربط الشبكات بين مراكز إصدار التراخيص والوحدات التابعة للجهاز. هذه الجهود ساهمت في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية، مما أدى إلى نتائج تنموية ملموسة في المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهات لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية صعيد مصر.
تعزيز تنمية المشروعات في محافظات الصعيد
في سياق الاجتماع نفسه، قدم الدكتور هشام الهلباوي، ممثل وزارة التنمية المحلية، نظرة شاملة على محاور التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى ضمن برامج تنمية صعيد مصر. يركز هذا التعاون على تطوير التكتلات الإنتاجية وصناعات محددة مثل تللي العسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية، مما يعزز القطاع الاقتصادي المحلي. هذه البرامج تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، مما يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة. بالإجمال، يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على الموارد المحلية ويوفر فرصًا حقيقية للشباب والمجتمعات في محافظات الصعيد، مع الحرص على استمرار التطوير والابتكار في هذا المجال.
تعليقات