السعودية تتهم إسرائيل بمنع مساعدات غزة لأغراض تطهير عرقي واحتلال.. ورفض تام لقرارات محكمة العدل الدولية

في ظل التوترات الدولية المتصاعدة، أكدت المملكة العربية السعودية على مخاطر منع إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يعزز سياسات التطهير العرقي. يأتي هذا التحذير في سياق مناقشات دولية تشمل التزامات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين، مع التركيز على الحاجة الملحة لوقف الانتهاكات.

تحذيرات السعودية بخصوص غزة

في خطاب ألقاه ممثل السعودية، محمد سعود الناصر، أمام محكمة العدل الدولية، حذر من أن إيقاف إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى غزة يمثل خطوة فظيعة تعزز التطهير العرقي من خلال ترحيل وإبادة الفلسطينيين. أشار الناصر إلى أن هذا السلوك يجد دعمًا في سياسات إسرائيل التي تتجاهل القوانين الدولية، معتبرًا أن الإفلات من العقاب دفعها لتفاقم أزمة إنسانية خطيرة. وفقًا للقوانين الدولية، كسلطة احتلال، تتحمل إسرائيل مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الصحة والتعليم، إلى جانب تسهيل عمل المنظمات الإنسانية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وصفت السعودية هذا الإغلاق كجزء من سلسلة من الانتهاكات التي تحول القطاع إلى ساحة مأساة، حيث يعاني المئات من آلاف المدنيين من المجاعة والأزمات الصحية.

خطر التنقية العرقية في القطاع

يعكس منع المساعدات مخاطر التنقية العرقية في القطاع، حيث تؤدي سياسات إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية وتهجير السكان، مما يمهد الطريق لاحتلال مستدام. شدد الناصر على أن إسرائيل ترفض الامتثال للقرارات الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي دعتها إلى وقف العدوان. وفي هذا السياق، اتهم ممثل السعودية إسرائيل بتجاهل الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، مما يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال والنساء. كما أكد ضرورة حماية العاملين في المنظمات الإنسانية من الانتهاكات، معتبرًا أن تتبع قضائي لموظفي أونروا ينتهك القانون الدولي، رغم نفي الادعاءات بحيادية الوكالة.

وفي الوقت نفسه، تمتد أزمة غزة إلى مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الضفة الغربية، حيث تشهد تصعيدًا في الاعتداءات التي تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة. الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جانبها، طالبت بفتوى حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها في هذه المناطق، خاصة بعد حظر أنشطة أونروا. وفق المحكمة، يجب على إسرائيل تسهيل دخول المساعدات دون عوائق، إلا أن الحصار المستمر منذ أكتوبر 2023 يعيق ذلك، مما يفاقم المجاعة ويؤدي إلى آلاف الإصابات والوفيات. في مواجهة هذه الانتهاكات، دعا الممثل السعودي إلى تضافر الجهود الدولية لفرض المساءلة، مع التأكيد على أن القوانين الدولية تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتلزم جميع الأطراف بالالتزام بها.

بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي، يبرز دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم، إذ تقدم أونروا خدمات صحية وتعليمية حاسمة لملايين الفلسطينيين. ومع ذلك، يواجه العمل الإغاثي تحديات جسيمة بسبب السياسات الإسرائيلية، التي تجاهلها الدعوات الدولية لوقف الاعتداءات. هذا التدهور يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتحرك فوري لإنهاء الحصار وتلبية الاحتياجات الأساسية، كجزء من جهود أوسع لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة. يمثل هذا الصراع تحديًا للقيم الإنسانية العالمية، حيث يدعو إلى تعزيز الالتزامات الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون تأخير.