ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، محمد سعود الناصر، ألقى كلمة حاسمة حول الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل تجاهلها للقوانين الدولية يفاقم المأساة الإنسانية.
انتهاكات إسرائيل في غزة
في كلمته أمام المحكمة، أكد الناصر أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى “كومة من الركام” من خلال هجمات غير مبررة تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مما يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي. وأكد أن هذه الأفعال لم تقتصر على التدمير المادي، بل شملت أيضاً قتل أكثر من 200 موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بالإضافة إلى هجمات على مقرات الوكالة ومخازنها، مما أدى إلى نهب محتوياتها وإعاقة العمليات الإنسانية. كما أشار إلى أن إسرائيل تجاهلت بشكل متعمد دعوات الأمم المتحدة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، مما زاد من معاناة السكان وأدى إلى تعطيل الجهود الإغاثية في المنطقة.
وتابع الناصر أن استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات يعزز من القتل الجماعي ويزيد من تدمير الحياة المدنية، معتبراً أن هذا السلوك يجسد سخرية من القوانين الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية نفسها. وشدد على أن إسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون، محافظة على موقفها في رفض التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة للحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة. هذه الانتهاكات، وفقاً للناصر، تشكل جزءاً من سلسلة من أعمال التطهير العرقي التي يجب على المجتمع الدولي أن يواجهها بقوة.
جرائم إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
بدوره، دعا الناصر إلى ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، مع التركيز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتخفيف الآلام الإنسانية. ووصف السلوك الإسرائيلي بأنه “شائن”، حيث يعزز انعدام الشرعية ويفاقم من الأزمة الإنسانية في المنطقة. كما أبرز أن منع دخول المساعدات وترويع المدنيين يمثلان انتهاكات خطيرة تُعتبر جزءاً من سياسات متعمدة تهدف إلى تهجير السكان وتدمير البنية التحتية.
في السياق نفسه، يُذكر أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على الهجمات المباشرة، بل امتدت إلى استهداف الجهود الدبلوماسية والإنسانية، مما يعرض حياة المئات من العاملين في المجال الإنساني للخطر. الناصر حاول في كلمته أن يبرز كيف أن هذه الأفعال تضع إسرائيل في موقع الخصم للقيم الدولية، داعياً إلى موقف دولي حاسم لفرض المساءلة. ومن بين التفاصيل التي قدمها، أشار إلى أن الهجمات على مرافق الأونروا أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما يعني تفاقماً للأزمة الصحية والإنسانية في غزة.
مع استمرار هذه الانتهاكات، يبرز دور المحكمة الدولية كآخر حارس للعدالة، حيث يرى الناصر أن عدم تنفيذ القرارات الدولية سيؤدي إلى تفاقم الصراع وانتشار الفوضى. وفي ختام كلمته، أكد أن الحل يكمن في فرض عقوبات دولية صارمة وضمان حماية المدنيين، مشدداً على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا باحترام القانون والحقوق الإنسانية. هذا النهج، وفقاً لما قدمه، يجب أن يشكل أساساً لأي جهود مستقبلية نحو السلام في المنطقة.
تعليقات