زيارة بعثة مغربية إلى القاهرة تشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يعكس ذلك التزام الجانبين الرسمي والخاص بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. في هذا السياق، عقد مجلس الأعمال المصري المغربي اجتماعًا حاسمًا عبر تطبيق تيم، جمع بين كبار الشخصيات مثل علي التازي، رئيس المجلس من الجانب المغربي، ونزار أبو إسماعيل، رئيس المجلس المصري، إلى جانب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف. كان الاجتماع جزءًا من التحضيرات للبعثة الاقتصادية المغربية المرتقبة، المقررة بين 3 و5 مايو 2025، والتي تهدف إلى رسم خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
بعثة مغربية تزور القاهرة لزيادة التجارة بين البلدين
في هذا الاجتماع، أكد المتحدثون على أهمية زيادة التبادل التجاري الحالي، الذي بلغ حوالي 700 مليون دولار في عام 2023، من خلال بناء أسس قوية تدعم نمو الاستثمارات من جانبي البلدين. أوضح نزار أبو إسماعيل أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المغاربة والمصريين في تعزيز الشراكات، خاصة في مجالات استراتيجية مثل القطاع الزراعي، صناعة السيارات، والصناعات البلاستيكية والنسيجية. كما تم التأكيد على أن مجلس الأعمال يلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه الجهود، من خلال استغلال التكامل بين القطاعين الخاصين، مما يمهد الطريق لشراكات متوازنة ومستدامة. ومن المتوقع أن تكون البعثة فرصة لعرض الفرص الاستثمارية، حيث سيتم مناقشة خطط عمل مشتركة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة، البنية التحتية، والصناعات الغذائية والأدوية.
تعزيز التبادل التجاري بين المغرب ومصر
يُعد التعاون بين البلدين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف اقتصادية شاملة، حيث شدد الجميع على ضرورة توطيد العلاقات من خلال جلسات عمل مشتركة. في هذا الصدد، كشفت المناقشات عن خطة مفصلة تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتخفيف العوائق أمام الشركات في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تضم صناعة الملابس، الأجهزة الكهربائية، وصناعة الصلب. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين المغاربة استكشاف فرص في السوق المصرية، الذي يشهد نموًا سريعًا، بينما يجد المصريون فرصًا مشابهة في المغرب لتوسيع نطاق أعمالهم. كما أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصادان تحديات عالمية، مما يجعل من الضروري بناء شبكات تجارية قوية لمواجهة التغييرات.
في الجلسة ذاتها، ناقش رئيس المجلس، نزار أبو إسماعيل، إلى جانب المهندس شادي وليم والمهندس حسام عبد العزيز، الترتيبات الدقيقة لاستقبال الوفد المغربي في القاهرة. هذا الوفد، الذي سيحضر منتدى تجاريًا دعا إليه وزير التجارة الخارجية المصري، سيعرض الفرص الاستثمارية في المغرب ويناقش سبل التعاون المشترك. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط عقد اجتماعات مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار للنظر في ملفات حيوية، مما يعزز من الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصادين. هذه الخطوات لن تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل ستساهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر تماسكًا، مع الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار. في الختام، يُظهر هذا التعاون كيف يمكن للعلاقات الثنائية أن تكون محركًا للنمو الإقليمي، مما يعكس التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر لكلا البلدين.
تعليقات