أجرى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار رجال الأعمال السعوديين، ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. هذه اللقاءات جاءت على هامش ملتقى الأعمال السعودي المصري في الرياض، حيث شارك العشري كعضو في وفد مصري رفيع يضم 38 قائدًا من القطاع الخاص. تهدف هذه الاجتماعات إلى ترجمة الرؤية المشتركة بين البلدين نحو تكامل اقتصادي فعال، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الصناعات الثقيلة ومواد البناء.
لقاءات ثنائية مع رجال أعمال سعوديين
أكد أيمن العشري أن هذه اللقاءات أسفرت عن تفاهمات أولية مع عدد من كبار المستثمرين السعوديين لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة. وصف العشري هذه التفاهمات بأنها خطوة جادة نحو تحويل المناقشات إلى شراكات حقيقية، خاصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية. يعزو ذلك إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر، الذي أصبح أكثر جاذبية بفضل التعديلات التشريعية الأخيرة وتطوير البنية التحتية. كما أبرز العشري أن اللقاءات كشفت عن توافق كبير في الأولويات الاستثمارية بين الجانبين، حيث تم مناقشة فرص محددة ومقترحات عملية للتعاون، بالإضافة إلى استعراض الحوافز التي قدمها الجانب السعودي لجذب المستثمرين المصريين نحو المناطق الصناعية الواعدة في المملكة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية
أشار العشري إلى أن الاهتمام السعودي بالمشروعات المصرية يعكس إرادة استثمارية حقيقية، مما يتطلب من الجانب المصري تحركًا مؤسسيًا منظمًا لضمان استدامة هذه الشراكات. يرى الوفد المصري أن الملتقى يمثل فرصة استراتيجية لتحويل العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية إلى شراكات إنتاجية طويلة الأمد، مع الالتزام برؤيتي “مصر 2030″ و”السعودية 2030” في المحاور التنموية المشتركة. في اليوم الثاني من الملتقى، من المتوقع استكمال هذه اللقاءات من خلال جلسات مغلقة لبحث آليات التنفيذ المباشر، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء منصات للتكامل الصناعي والتجاري على مستوى الإقليم. هذه الجهود تؤكد على أهمية بناء جسور التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو المتبادل، حيث يمكن أن تؤدي هذه الشراكات إلى خلق فرص عمل وتطوير القدرات في كلا البلدين. بالفعل، فإن التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا يعكس الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة، مما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري. في الختام، يبقى هذا التعاون نموذجًا للعلاقات الإقليمية الناجحة، حيث يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال الشراكات الإيجابية.
تعليقات