البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى قوة اقتصادية لتحقيق أقصى استفادة

البترول يُمثل أحد أبرز الثروات الطبيعية في مصر، حيث يتطلب تحويله إلى هيئة اقتصادية فعالة لتحقيق أقصى استفادة منه، من خلال تعزيز القطاع التعديني ودعمه بالتشريعات المناسبة. هذا التحول يهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، مع الالتزام برؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة.

خطة وزير البترول لتطوير قطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلتها إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” يشكل بداية حقيقية لاستغلال الثروات التعدينية الهائلة في مصر. هذا التحول يهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الدخل القومي من 0.5% إلى 6%، وذلك في إطار خطة عمل طموحة للثلاث سنوات القادمة. خلال كلمته أمام مجلس النواب، شدد الوزير على أهمية هذا التعديل في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع ضمان حماية الثروة الوطنية وحماية البيئة. كما أشاد بدور مجلس النواب في دعم هذه الجهود، حيث يساهم في إقرار القوانين والاتفاقيات اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية، مما يعزز من التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الشعب المصري.

تعزيز الثروة المعدنية في مصر

في سياق تعزيز الثروة المعدنية، أوضح الوزير أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة وموقعًا استراتيجيًا يدعم تطوير الصناعات التعدينية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا بارزًا. تم وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، تركز على الإصلاح التشريعي والقانوني، مثل إصدار نموذج اتفاقية استغلال المعادن المتوافق مع المعايير العالمية. هذا البرنامج يشمل تنفيذ مشروعات لاستغلال الخامات المحلية، تعزيز البنية التحتية، وتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التحويل إلى هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة أعمال المسح الجيولوجي، التقييم التعديني، وإعداد الدراسات المعملية، مما يضمن تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الشفافية في التعاملات. هذه الخطوات تتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاقتصادية.

في الختام، يؤكد الوزير على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية ببذل الجهود الكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال خطة عمل واضحة تستهدف النهوض بالقطاع التعديني. هذا الجهد يعزز من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، لتحقيق مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعب المصري، مع الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية في ظل الظروف الإقليمية والعالمية. بهذا النهج، يمكن لمصر أن تكون قدوة في تطوير الصناعات التعدينية، مما يدعم التنمية الشاملة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد.