أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة السياحة عن إطلاق قرار جديد يهدف إلى توطين 41 مهنة في القطاع السياحي ضمن المنشآت الخاصة في المملكة العربية السعودية. هذا القرار يمثل خطوة حاسمة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، من خلال رفع معدلات التوطين في إحدى القطاعات الأساسية للاقتصاد. يأتي ذلك ضمن جهود شاملة لدعم السياحة السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية من الفرص المهنية المناسبة.
قرار توطين المهن السياحية
يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل جذابة للمواطنين في مجالات قيادية وتخصصية متنوعة، حيث يشمل 41 مهنة رئيسية تم الإعلان عنها رسميًا. من بين هذه المهن، يبرز مجموعة من الوظائف التي تعزز الجودة في القطاع السياحي، مثل مدير الفندق، مدير العمليات الفندقية، مدير رقابة الفنادق، مدير وكالة السفر، أخصائي الإرشاد السياحي، منظم الرحلات السياحية، مرشد المواقع السياحية، وموظف الاستقبال في الفنادق. سيتم تنفيذ هذا القرار تدريجيًا من خلال ثلاث مراحل زمنية محددة، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، وتنتهي بالمرحلة الثالثة اعتبارًا من 2 يناير 2028. يشمل هذا التنفيذ جميع المنشآت السياحية الخاصة عبر مختلف مناطق المملكة، مع الالتزام بنسب التوطين المحددة لضمان الاستفادة الأمثل من الكفاءات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلاً إجرائيًا يفصل تفاصيل المهن المستهدفة، آليات احتساب التوطين في المنشآت، والعقوبات المفروضة على المخالفين. يمكن الوصول إلى هذا الدليل عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يساعد أصحاب العمل والمنشآت على الاستعداد المبكر وتجنب أي مخالفات. هذا النهج يعكس التزام المملكة بتعزيز التوطين كأداة للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحسين جودة الخدمات السياحية.
تعزيز الفرص الوظيفية في القطاع السياحي
يُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الوطنية لتمكين الكفاءات السعودية في قطاعات حيوية مثل السياحة والفنادق، مما يعزز من التنمية الاقتصادية العامة. من خلال هذا الإطار، يتم التركيز على زيادة فرص التوظيف للمواطنين في وظائف عالية الجودة، مع الالتزام بمستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية. على سبيل المثال، سيتم تشجيع المنشآت على تبني برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المواطنين للمهن المستهدفة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويجعله أكثر جاذبية للسياح. كما أن هذا التوجه يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يركز على بناء قاعدة عمل محلية قوية قادرة على المنافسة عالميًا.
في الختام، يمثل قرار توطين المهن السياحية خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن في سوق العمل، حيث يجمع بين دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من فرص مهنية مستدامة. من خلال هذه الجهود، ستشهد المملكة نموًا ملحوظًا في القطاع السياحي، مع زيادة مساهمة المواطنين في بناء مستقبل أفضل. هذا النهج ليس فقط يعزز السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي، بل يضمن أيضًا توزيع عادل للفرص الوظيفية، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل. بالتالي، يُشكل هذا القرار نموذجًا للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار والكفاءة الوطنية.
تعليقات