الغرف التجارية تمثل عمودًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تنظيم الأسواق وتعزيز التعاون مع الحكومة من خلال جمع البيانات المتعلقة بالقطاعات المختلفة والسلع الأساسية. في أوقات الأزمات الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار أو نقص السلع، تعمل هذه الغرف على توفير معلومات دقيقة تساعد في ضبط السوق وتخفيف الضغوط على المستهلكين. على سبيل المثال، في حالات مثل أزمة الدولار أو قضايا محددة كسوق الألبان، يتم عقد اجتماعات لمناقشة الأسعار وتحقيق توافقات تتوافق مع مصلحة الاقتصاد، مع الحرص على عدم الوقوع في مخالفات قانونية.
دور الغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني
يؤكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الغرف لا تقتصر دورها على الأزمات فحسب، بل تشمل دعم جميع أصحاب الشأن من منتجين وتجار وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات. ومع ذلك، يشير إلى أن مثل هذه الاجتماعات قد تثير مخاوف من قبل أجهزة المنافسة، حيث قد تفسر بعض البيانات على أنها اتفاقات غير قانونية. رغم ذلك، تعمل الغرف التجارية بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصالح الاقتصاد والممارسات التجارية. في سياق الأزمات، مثل نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، تشارك هذه الغرف في آليات مع الحكومة لضبط الأسعار، وقد يتم في بعض الحالات تشجيع الشركات على بيع السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة مؤقتة، مما يساعد في الحفاظ على استقرار السوق والحماية من التأثيرات السلبية. كما أن تجربة سابقة في سوق الألبان، حيث تم مناقشة أسعار اللبن الخام، أبرزت أهمية احترام القوانين مع السماح بتجاوزات محدودة في حالات الطوارئ لصالح الاقتصاد الوطني.
تعزيز المنافسة الاقتصادية
من جانب آخر، يبرز نائب مفوض بمفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا، هاردن راتشي سوسو، أن هيئات المنافسة تلعب دورًا متوازنًا في تحسين الأسواق ودفع التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال التنسيق مع سياسات الحكومة لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية. يؤكد سوسو على أهمية تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعتبر قوانين المنافسة امتدادًا للسياسات الاقتصادية. كما أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تساعد في تعديل التشريعات لتتناسب مع متطلبات السوق، مع الاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق إصلاحات فعالة. في مصر، يدعم هذا النهج جهود النيابة العامة، كما يشير عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، الذي يرى أن النيابة تعمل كعنصر أساسي في تنفيذ قانون حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية وتعزيز النظام الاقتصادي الحر. يؤكد البدرماني على أن مصر تواصل تطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق هذا القانون، الذي صدر في 2005 وتم تعديله في 2022، لمواكبة المعايير الدولية. تشمل مهام النيابة إجراء التحقيقات في الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، وتطوير مهارات أعضائها من خلال الدورات التدريبية للتعامل مع التحديات الحديثة. هذا التنسيق بين القطاعين العام والخاص يعزز الابتكار والنمو المستدام، مما يجعل المنافسة محركًا رئيسيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر ودول أخرى. بشكل عام، يتضح أن الجهود المشتركة لتعزيز المنافسة الاقتصادية تساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يواجه التحديات العالمية بفعالية.
تعليقات