قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة قامت بصياغة تشريعات تلبي احتياجات بعض المطورين، مع التركيز على تعزيز المنافسة وتجنب الاحتكار. في ظل الجهود المستمرة لتطوير القطاع، أكد الوزير أن معظم هذه التشريعات جاءت بناءً على اقتراحات من القطاع الخاص، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف على المستهلكين. كما شدد على أهمية إعادة النظر في الاشتراطات لضمان التوازن بين التنمية والقدرة الشرائية للمواطنين.
تطور قطاع البلديات والإسكان
في الفترة الأخيرة، عملت وزارة البلديات والإسكان على تطوير البيئة التنظيمية لتعزيز المنافسة والرقابة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تقترب من القطاع الخاص لتجديد الاشتراطات وتحسين الخدمات. وفقاً لتصريحاته، فإن هذه الجهود تهدف إلى ضمان أن تكون المدن أكثر استدامة وكفاءة، مع الالتزام بمبادئ التنمية الحضرية التي تركز على الإنسان.
التنمية العمرانية والمدن الذكية
شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال المدن الذكية، حيث دخلت أكثر من ست مدن سعودية هذا التصنيف مؤخراً، مع التركيز على جعلها بيئات متوازنة وخضراء. أوضح الوزير أن الجهود ترمي إلى إعادة تعريف المدن لتلبي احتياجات السكان، مما يجعلها تتنافس مع دول العالم المتقدمة. كما أشار إلى أن رحلة التملك السكني أصبحت أسرع وأسهل، مع بناء المدن حول الإنسان لا فوقه، وذلك من خلال مخططات محلية وإقليمية تتوافق مع متطلبات التنمية الحضرية.
أما بخصوص رسوم الأراضي البيضاء، فمن المتوقع صدور قرارات جديدة قريباً لتنظيمها، مما قد يؤدي إلى اعتدال أسعار العقارات في الرياض وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الوزارة في وضع نظام ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الإشراف على أكثر من 550 نشاطاً يمثل القطاع 14% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع حجم القطاع العقاري من 170 ملياراً إلى أكثر من 850 ملياراً في عام 2024، مما يعكس نمواً كبيراً يدعم أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في آلاف المنشآت. هذه الجهود تضمن استمرار التحسينات لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مدن المملكة.
تعليقات