صعود قطاعات البورصة في جلسة الأحد.. باستثناء الخدمات المالية ومواد البناء

سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في معظم قطاعاتها خلال جلسة التداول الافتتاحية للأسبوع، حيث شهدت معظم المؤشرات صعوداً بفضل الطلب القوي من المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية. ومع ذلك، ظهرت بعض التراجعات في قطاعات محددة مثل الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء، مما يعكس التقلبات الطبيعية في السوق. هذا الارتفاع جاء مدعوماً بعمليات الشراء النشطة، مما أدى إلى زيادة رأس المال السوقي وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد

في جلسة التداول ليوم الأحد، شهدت معظم قطاعات البورصة المصرية ارتفاعات إيجابية، مع استثناءات قليلة. تقدم قطاع الخدمات التعليمية بقوة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2%، تلته قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه بزيادة 2.8%. كما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نمواً بنسبة 1.5%， بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%. لم يكن هذا الارتفاع محصوراً على قطاعات معينة، حيث زاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، إلى جانب الرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 1.3%. واصل قطاع العقارات صعوده بنسبة 1.2%， في حين نمت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%. أما قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، فقد سجلت ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.7%， مع زيادة طفيفة في قطاع البنوك بنسبة 0.6%.

من جهة أخرى، لم يكن كل القطاعات محظوظة، إذ تراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%， وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%， ومواد البناء بنسبة 0.01%. هذه النتائج جاءت في سياق جلسة شهدت ارتفاعاً جماعياً للمؤشرات الرئيسية، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، مقابل ميل الأفراد نحو البيع. كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 22 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.265 تريليون جنيه، مما يعكس الحركة الإيجابية في السوق.

ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية في البورصة المصرية

أما فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، فقد سجل مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاعاً بنسبة 0.68% ليغلق عند 31855 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.7% عند 39739 نقطة. كما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.84% ليصل إلى 14221 نقطة. هذا الارتفاع امتد إلى مؤشرات أخرى، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.64% ليغلق عند 9286 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.76% عند 12702 نقطة. لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليصل إلى 3290 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.16% عند 12172 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.45% ليغلق عند 2014 نقطة.

من ناحية حجم التداول، بلغت الكمية المباعة والمشتراة 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 108.2 ألف عملية على مدار 212 شركة. ساهم المصريون بنسبة 90.88% من التعاملات الإجمالية، بينما استحوذ الأجانب على 1.42% والعرب على 7.7%. في السياق نفسه، كانت المؤسسات مسؤولة عن 17.28% من المعاملات، مقابل 82.71% للأفراد. ومن الملاحظ أن صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب كانت باتجاه البيع، بقيم تتجاوز 165.7 مليون جنيه، 81.8 مليون جنيه، و1.6 مليون جنيه على التوالي. في المقابل، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء، بقيم تصل إلى 205.8 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، و19.1 مليون جنيه على الترتيب. هذه التغيرات تعكس ديناميكية السوق المصري، الذي يستمر في جذب الاستثمارات رغم التحديات، مما يعزز من أدائه العام ويفتح آفاقاً للنمو المستقبلي.