يوسف الشريدة، الخبير العقاري، أكد أهمية القرارات الأخيرة الصادرة من قبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تعزيز استقرار السوق العقاري ودعم أهداف الرؤية الوطنية. خلال ظهوره في برنامج “السوق” على إذاعة “العربية إف إم”، شدد الشريدة على أن هذه الإجراءات، التي تشمل تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء وتحسين العلاقات التعاقدية بين الأطراف، ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان توازن السوق ومنع التضخم في الأسعار. هذه الخطوات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تطورات سريعة، مما يعكس التزام القيادة بتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
قرارات ولي العهد لاستقرار السوق العقاري
تشكل هذه القرارات نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري، حيث تهدف إلى توفير فرص سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين. على سبيل المثال، يتضمن التوجيه الملكي توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراض سكنية مخططة ومطورة، بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرضية سنويًا على مدار الخمس سنوات المقبلة. هذه الأراضي ستكون متاحة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتستهدف فئة المواطنين المتزوجين أو أولئك الذين تجاوزت أعمارهم 25 عامًا. هذا الإجراء يعزز من الوصول إلى السكن الآمن والميسر، مما يساهم في تقليل الضغوط على السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي الموجودة شمال مدينة الرياض، مما يسمح بإجراءات البيع والشراء والتقسيم، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات. هذه الخطوات ستعزز المعروض العقاري وتسرع من عمليات التطوير، مما يساعد في مواجهة الطلب المتزايد. كما أنها تتضمن إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، لتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات. هذه التغييرات ستساهم في خلق بيئة أكثر عدالة، حيث يتم ضبط الأسعار وتجنب الممارسات غير المرغوبة التي قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
تعزيز التوازن في القطاع العقاري
في الجانب الآخر، يركز التوجيه على تحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال إجراءات نظامية تتم في غضون 90 يومًا. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الطرفين، مما يمنع استغلال الفرص ويحقق استقرارًا طويل الأمد في السوق. يرى الخبراء أن مثل هذه الخطوات لن تقتصر على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية فحسب، بل ستعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع. على سبيل المثال، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يمكن أن تكون هذه القرارات نموذجًا للدول الأخرى في إدارة الأسواق العقارية بفعالية.
من الواضح أن هذه الإجراءات تعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، حيث تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي معًا. فهي ليس فقط تهدف إلى توفير السكن للأفراد، بل تعزز أيضًا من الابتكار في مجالي الإنشاء والتطوير. بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على العقارات في السنوات القادمة، خاصة في مدن مثل الرياض، فإن هذه الخطوات ستساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار الإيجارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يدعم النمو المستدام.
في الختام، يمثل هذا النهج المتكامل خطوة متقدمة نحو تحقيق الاستقرار في السوق العقاري، مع التركيز على الشفافية والعدالة. هذه القرارات لن تقتصر على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، بل ستعزز من ثقة المستثمرين وتدفع الاقتصاد إلى مستويات أعلى من الازدهار. بالاستمرار في هذا الاتجاه، يمكن للقطاع أن يصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، مما يضمن مستقبلًا أفضل لجميع الفئات.
تعليقات