محطات الطاقة المتجددة تخفض 11 مليون طن من انبعاثات الكربون و4 ملايين طن من الوقود

محطات الطاقة المتجددة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث ساهمت في خفض كميات هائلة من الانبعاثات الضارة وتوفير موارد الوقود. من خلال استغلال مصادر الطاقة الطبيعية مثل الرياح والشمس، تمكنت هذه المحطات من تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما يعكس الجهود المكثفة للانتقال إلى اقتصاد أخضر.

محطات الطاقة المتجددة تساهم في خفض الانبعاثات

في السنوات الأخيرة، حققت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص، إنجازات ملحوظة في مجال توفير الوقود وتقليل التلوث. على سبيل المثال، ساهمت هذه المشروعات في توفير ما يعادل 4 ملايين طن من الوقود من خلال إنتاج 7734 ميجاوات، مما أدى إلى خفض أكثر من 11 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذا الإنجاز يرجع إلى إنتاج حوالي 26 تيرawatt ساعة من الطاقات المتجددة خلال العام 2024، وفقاً للتقييمات الدقيقة. يُعد هذا التقدم دليلاً على فعالية هذه التقنيات في تعزيز الكفاءة الطاقية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يشكل عبئاً كبيراً على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي الطاقة المتجددة المتاحة على الشبكة القومية حوالي 7700 ميجاوات، حيث يحتل الطاقة المائية النصيب الأكبر بنسبة 37%، تليها الرياح بنسبة 28%، والخلايا الفوتو فولطية بنسبة 32%، فيما تشكل الطاقة الشمسية 2% والكتلة الإحيائية 1%. هذه التوزيعات تعكس التنوع في مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الطاقي وتقليل المخاطر البيئية على المدى الطويل.

تطوير مصادر الطاقة النظيفة

مع التركيز على المستقبل، تشهد مشروعات الطاقة المتجددة تطوراً مستمراً، حيث تمثل الرياح نسبة 66% من مزيج الطاقة المتجددة في المشاريع المخطط لها حتى عام 2030، بينما تحصل الطاقة الشمسية على 34%. هذا التوجه يعزز من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة، خاصة مع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة الكلي إلى 42% بحلول عام 2030. في هذا السياق، قامت الجهات المعنية بإجراء دراسات شاملة لتحديد مواقع إضافية ذات إمكانيات عالية، مثل المناطق التي تتمتع بسرعات رياح تصل إلى 10 متر في الثانية عند ارتفاع 150 متر، مما يفتح آفاقاً واسعة لإنشاء محطات رياح جديدة. كما تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع من المساحات لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، سواء كانت قائمة على الرياح أو الطاقة الشمسية. هذه الخطوات ليس فقط تعزز من القدرة على توليد الطاقة النظيفة، بل تساهم أيضاً في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. بالنظر إلى التحديات البيئية العالمية، مثل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، يبرز دور هذه المصادر في الحد من الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة. في الختام، يمكن القول إن استثمار في الطاقة المتجددة يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر أماناً ونظافة، حيث يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.