زيادة قياسية: شركات التأمين توزع 9.3 مليار جنيه تعويضات للعملاء بارتفاع 25% خلال شهرين

شركات التأمين في مصر شهدت نمواً ملحوظاً في أدائها المالي خلال الشهور الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة للعملاء 9.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 25.5%. هذا الارتفاع يأتي كرد فعل للطلب المتزايد على خدمات التأمين، مع تركيز الشركات على تعزيز الثقة بين العملاء من خلال تعويضات أكثر كفاءة وسرعة. كما أن هذا النمو يعكس التحولات الإيجابية في سوق التأمين المحلي، حيث أصبحت الشركات أكثر استجابة للاحتياجات المتغيرة للأفراد والأعمال.

شركات التأمين تتسارع في دفع التعويضات

في سياق هذا التقدم، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في قيمة الأقساط المحصلة، حيث بلغت إجمالي الأقساط لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 21.3 مليار جنيه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، مقابل 15.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى 40.5%. هذا الارتفاع يبرز الزيادة في الطلب على تغطيات التأمين الشاملة، خاصة في قطاعات الممتلكات والمسئوليات، حيث وصلت الأقساط المحصلة في هذا المجال إلى 12.4 مليار جنيه، مقارنة بـ8 مليارات جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 54.8%. أما فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط 8.9 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى 24.6%.

من جانب آخر، تجاوزت التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2024، مما يعني زيادة بنسبة 34.7%. أما التعويضات المتعلقة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد بلغت 4.7 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع يصل إلى 17.8%. هذه الأرقام تشير إلى أن شركات التأمين أصبحت أكثر كفاءة في معالجة المطالبات، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويحفز على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

قطاع التأمين يعزز النمو التجاري

في تفاصيل أكثر دقة، تم توزيع الأقساط خلال شهري يناير وفبراير 2025 بين التأمين التجاري والتكافلي، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين التجاري 18.2 مليار جنيه، مقارنة بـ13.1 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة تجاوزت 38.8%. أما أقساط التأمين التكافلي، فقد وصلت إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 52.2%. هذا التوزيع يعكس التنوع في خدمات التأمين، حيث يركز التأمين التجاري على دعم الأعمال التجارية، بينما يهدف التكافلي إلى توفير حماية اجتماعية أكبر.

بالنسبة للتعويضات، فقد تم توزيعها بين عملاء التأمين التجاري بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، مقابل 6.7 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 23.5%. أما التعويضات الخاصة بالتأمين التكافلي، فقد بلغت 990 مليون جنيه، مقارنة بـ678.9 مليون جنيه في الفترة المماثلة، بارتفاع يصل إلى 45.8%. هذه التطورات تؤكد على دور شركات التأمين في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تساعد في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المحتملة، مما يعزز الثقة في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

في الختام، يبدو أن قطاع التأمين يواصل مسيرته الصعودية، مع التركيز على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات العملاء، مما يعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد ككل. هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل يمثل خطوات حقيقية نحو بناء نظام تأميني أكثر كفاءة وشمولية، مما يدفع بالسوق المحلي إلى الأمام.