قررت الجمعية العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، في اجتماعها الأخير، اعتماد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد كرئيس للجنة التخطيط، ضمن جهودها لتعزيز الإستراتيجيات الرياضية. هذا التعيين يأتي في سياق دعم الرياضيين المصريين وتحقيق إنجازات بارزة على المستوى الدولي.
تعيين خالد فتحي في اللجنة الأولمبية المصرية
في خطوة تؤكد التزام اللجنة الأولمبية المصرية بتطوير الرياضة المحلية، تم الإجماع على اختيار خالد فتحي لقيادة اللجنة التخطيطية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي للاعتراف بفوز مجلس الإدارة الجديد برئاسة ياسر إدريس. تهدف هذه الخطوة إلى وضع خطط استراتيجية فنية شاملة للسنوات المقبلة، مع التركيز على الاستعداد للمشاركات في البطولات الدولية والدورات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. من خلال هذا التعيين، تسعى اللجنة إلى تعزيز فرص الرياضيين المصريين في المنافسات العالمية، مع التركيز على تحقيق ميداليات ترفع من مكانة مصر على الساحة الأولمبية. يُعتبر خالد فتحي، بخبرته الواسعة في إدارة الرياضة، خيارًا مثاليًا لقيادة هذه الجهود، حيث سيعمل على دمج البرامج التدريبية مع التحاليل التقنية لضمان أداء متميز.
الجمعية العمومية تعزز هيكل الإدارة الأولمبية
بالإضافة إلى تعيين خالد فتحي، أكدت الجمعية العمومية على فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للفترة من 2025 إلى 2029، بالإجماع الكامل. هذا القرار يعكس الثقة في قيادة جديدة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الرياضة المصرية، مع التركيز على بناء فرق قوية ودعم الشباب الرياضي. كما تم اعتماد باقي أعضاء مجلس الإدارة، حيث فاز محمد مصطفى بنائب رئيس اللجنة الأول، وإسماعيل شاكر بنائب رئيس اللجنة، وحازم حسني بالسكرتير العام. في منصب السكرتير العام المساعد، تم اختيار محمد مطيع، بينما فاز شريف القماطي بمنصب أمين الصندوق. أما أعضاء مجلس الإدارة، فقد شملوا محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي، بالإضافة إلى آية مدني كعضو دائم للجنة الأولمبية الدولية، وأحمد الجندي كرئيس لجنة اللاعبين.
تتكون الجمعية العمومية من 31 عضوًا، يمثلون 30 اتحادًا أولمبيًا، مع صوت خاص لآية مدني كنائب في البرلمان وكعضو دائم في اللجنة الأولمبية الدولية. هذا الهيكل الجديد يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الاتحادات الرياضية المختلفة، مما يساهم في وضع استراتيجيات متكاملة لتطوير الرياضة في مصر. من خلال هذه الخطوات، تتطلع اللجنة إلى زيادة عدد المشاركين في الأحداث الدولية وزيادة فرص الفوز بالميداليات، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من الدورات الأولمبية السابقة. كما أن التركيز على الشراكات مع الجهات الدولية سيساعد في تحسين البنية التحتية الرياضية وتدريب المدربين والرياضيين على أعلى مستوى. هذه الجهود ستعزز من دور مصر كقوة رياضية إقليمية، وتضمن مشاركة فعالة في الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد تحسينات كبيرة في الأداء العام. بشكل عام، يمثل هذا التعيين خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة المصرية، مع الالتزام بقيم الأولمبياد في التميز والعدالة.
تعليقات