ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال جلسات الأسبوع المنتهي، مما عكس تفاؤلاً واسعاً بين المستثمرين. على سبيل المثال، قاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الارتفاع بنسبة 3.8%، تليه ارتفاعات في قطاعات أخرى مثل الخدمات التعليمية بنسبة 3.4%. هذه الحركة الإيجابية تشير إلى قوة الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات، حيث سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 2.7%. كما شهد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، ارتفاعاً مشتركاً بنسبة 2.4%. هذه التغيرات لم تقتصر على قطاعات معينة، بل امتدت إلى مجالات أخرى، مما يعزز من الثقة في سوق الأوراق المالية.
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال الأسبوع
في سياق هذا الارتفاع، لفت قطاع العقارات الانتباه بزيادة بلغت 2.2%، بينما شهد قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، نمواً يتراوح بين 1.7% و1.5%. على الجانب الآخر، حقق قطاعي التجارة والموزعين، والرعاية الصحية والأدوية، تقدماً بنسبة 1.3%. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سجل قطاعي الموارد الأساسية والسياحة والترفيه ارتفاعاً يصل إلى 1.2% و1% على التوالي. حتى القطاعات الأقل حيوية، مثل الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، شهدت زيادات طفيفة تصل إلى 0.5% و0.4%. هذه النتائج تعكس تنوعاً في الأداء، مما يدعم استمرارية النمو في السوق المالية المصرية.
ارتفاع مؤشرات القطاعات في البورصة
أما على مستوى المؤشرات الرئيسية، فقد أغلق مؤشر “إيجي إكس 30” عند مستوى 31640.22 نقطة بعد ارتفاع بنسبة 1.86%. كذلك، حقق مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” للأسهم الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 2.11%، ليصل إلى 9227.49 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.93% ليغلق عند 12607.04 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” زيادة بنسبة 1.79% عند مستوى 39462.63 نقطة. لم يكن هذا الارتفاع محصوراً في هذه المؤشرات، حيث قفز مؤشر “تميز” بنسبة 1.37% ليصل إلى 11686.49 نقطة. هذه التطورات تجسد قوة السوق وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نمواً إجمالياً بلغ 39.1 مليار جنيه، ليصل إلى 2.243 تريليون جنيه بنسبة 1.8%. ارتفع رأس المال للمؤشر الرئيسي من 1.277 تريليون جنيه إلى 1.299 تريليون جنيه بنسبة 1.7%. أما رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد قفز من 402.5 مليار جنيه إلى 407.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%. على نطاق أوسع، زاد رأس المال للمؤشر الأكثر شمولاً من 1.680 تريليون جنيه إلى 1.707 تريليون جنيه بنسبة 1.6%. ومع ذلك، سجل رأس المال السوقي لبورصة النيل تراجعاً طفيفاً من 3.2 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه بنسبة 1.3%. هذه التغيرات تأتي في ظل تعطيل البورصة يومي 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة وعيد شم النسيم، مع استئناف النشاط يومي 22 و23 أبريل. في المجمل، يعكس هذا الارتفاع الإيجابي ديناميكية السوق وفرص النمو المستقبلي، مما يجعل البورصة المصرية وجهة جذابة للاستثمار في المنطقة.
تعليقات