خدمات النقل تمثل عماد الاقتصاد القومي، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، وتشكل جزءًا أساسيًا من التكاليف الإجمالية التي تحدد الميزة التنافسية للبلاد. في ضوء ذلك، تعمل الجهود الاستراتيجية على تعزيز كفاءة هذه الخدمات لضمان الربط الفعال بين مراكز الإنتاج والأسواق، مما يدعم التنمية الشاملة.
التوسع في الشبكة القومية للنقل
يبرز التركيز على توسع الشبكة القومية للنقل كأحد الأولويات الرئيسية لخطة التنمية حتى عام 2026، حيث تهدف إلى تغطية جميع مناطق الجمهورية، مع التركيز على التنمية العمرانية الجديدة. هذا التوسع يعزز التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مثل البري والسككي والنهري، لتحقيق استخدام كفؤ يقلل من التكاليف ويعزز الكفاءة العامة. كما يشمل تطوير السكك الحديدية لزيادة مساهمتها في نقل البضائع والركاب، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالنقل البري التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحول التدريجي نحو استخدام المركبات الكهربائية، مثل الأوتوبيسات والقطارات الخفيفة، للحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء نظم نقل آمنة ومتعددة الوسائط، مما يضمن السلامة والأمان في جميع جوانب المنظومة.
تعزيز البنية التحتية للنقل
يشمل تعزيز البنية التحتية للنقل سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الروابط بين المناطق، مع الاستفادة من الاستثمارات الخاصة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات النقل. من بين هذه المشروعات، يبرز استكمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كيلومتر، إلى جانب توسعة طريق السويس/العين السخنة بطول 60 كيلومتر، وازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180 كيلومتر. كما تشمل الخطة ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270 كيلومتر، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135 كيلومتر، بالإضافة إلى استكمال 32 مشروعًا رابطًا بين المحافظات، منها 13 مشروعًا مستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة. في مجال الكباري، يتم التركيز على إكمال أعمال أربعة محاور على النيل، مثل محور دراوي بأسوان ومحور ديروط بأسيوط، إلى جانب سبعة محاور أخرى في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا. كذلك، تشمل الخطة إنهاء أعمال كباري على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، مثل كوبري العياط/بني سويف. هذه المبادرات ليس فقط تعزز القدرات اللوجستية، بل تشجع أيضًا على الاستثمار في قطاع النقل من خلال تعزيز التصنيع المحلي لعناصر مثل عربات السكك الحديدية ومستلزمات المركبات. بذلك، يتم ضمان دمج شامل بين شبكات الطرق البرية، والسكك الحديدية، والنقل النهري، والمواني البحرية والجوية، مما يدعم الاقتصاد ويحقق التوازن البيئي والتنموي.
تعليقات