أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في قطاع السياحة. هذه الخطوة تشمل توطين 41 مهنة سياحية في منشآت القطاع الخاص، وتأتي كجزء من استراتيجية شاملة لدعم رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو. مع تزايد الطلب على الخدمات السياحية في المملكة، يسعى هذا القرار إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل مؤهلة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ورفع جودة الخدمات المقدمة.
توطين المهن السياحية
يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في استراتيجية التوطين، حيث يشمل 41 مهنة قيادية وتخصصية في مجال السياحة. من بين هذه المهن، يبرز مجموعة متنوعة من الوظائف التي تعكس أهمية القطاع السياحي النامي في المملكة. على سبيل المثال، تشمل المهن المشمولة مدير فندق، ومدير عمليات فندقية، ومدير رقابة فنادق، ومدير وكالة سفر، وأخصائي إرشاد سياحي، ومنظم رحلات سياحية، وموظف استقبال في الفنادق، وأخصائي مبيعات وتطوير سياحي. هذه المهن تم اختيارها بناءً على احتياجات السوق السياحي المتسارعة، حيث يشهد القطاع نمواً كبيراً يدعم أهداف التنويع الاقتصادي. من خلال فرض نسب توطين محددة، تهدف الوزارات إلى ضمان أن تكون الفرص الوظيفية متاحة أولاً للمواطنين المؤهلين، مما يعزز من الكفاءة والابتكار في الخدمات السياحية.
استراتيجية تعزيز الفرص الوظيفية في السياحة
تم تقسيم تنفيذ هذا القرار إلى ثلاث مراحل رئيسية لضمان تنفيذ سلس وفعال. تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، حيث يتم تطبيق التوطين على مجموعة من المهن الأساسية لإعداد الأرضية للتغييرات. تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، التي تركز على تعزيز الالتزامات في المنشآت السياحية الأكبر، مع تطبيق آليات الرقابة والتدريب. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ في 2 يناير 2028، وتشمل تطبيق شامل لجميع المهن المحددة، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطويلة الأمد. هذه المراحل تهدف إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين، ورفع جودة الخدمات السياحية من خلال توظيف كفاءات وطنية مؤهلة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في الكوادر المحلية. كما يسعى القرار إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق نفسه، أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل المهن المشمولة بنسب التوطين، وآلية احتساب التوطين في المنشآت السياحية، بالإضافة إلى العقوبات المطبقة على المنشآت المخالفة. يمكن للمنشآت الاطلاع على هذا الدليل عبر الموقع الرسمي للوزارة لضمان الامتثال الكامل. هذا الدليل يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية، حيث يحدد آليات الرقابة والتدريب اللازم لدعم الموظفين الجدد، مما يضمن نجاح التوطين دون تأثير سلبي على عمليات المنشآت. في النهاية، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في قطاع السياحة، حيث يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح آفاقاً جديدة للشباب السعودي للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمملكة.
تعليقات