بعد أن شهد الاقتصاد العالمي نمواً مستقراً في عام 2024، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره المتشائم للعام الجاري، مبرزاً تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، التي أدت إلى اضطرابات غير متوقعة. هذا التحول جاء بعد تقديرات إيجابية في يناير الماضي، لكن التطورات السريعة أجبرت الصندوق على تعديل توقعاته في النسخة الأخيرة من أبريل. الآن، تعيد الحكومات حول العالم ترتيب أولوياتها لمواجهة هذه التحديات، محاولة استعادة التوازن في الأسواق العالمية. كما أن الدول المصدرة للطاقة، مثل السعودية، تواجه ضغوطاً إضافية بسبب ارتباط أسعار النفط والغاز بالنشاط الاقتصادي العالمي، حيث يمكن أن يؤدي التباطؤ إلى انخفاض الطلب.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي
في تقريره الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم المخاطر على مصدري السلع الأساسية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط والنحاس، التي غالباً ما تشير إلى ركود اقتصادي قادم. هذا الانخفاض، الذي جعل أسعار النفط تتراجع دون 70 دولاراً للبرميل منذ أبريل، يضيف تحديات مالية على الدول المنتجة مثل السعودية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات التصدير. وفقاً للصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% هذا العام، وهو انتعاش من 1.3% في العام السابق، لكنه أقل من التوقعات السابقة التي كانت تصل إلى 3.3%. كما تم خفض توقعات نمو العام 2026 إلى 3.7%، مما يعكس الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية والتدابير المضادة التي رفعت التوترات التجارية إلى مستويات غير مسبوقة.
تحديات النمو الاقتصادي العالمي
على المستوى العام، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام و3% العام المقبل، مقارنة بتقديرات يناير التي كانت أعلى بنحو 0.8 نقطة مئوية. هذا التراجع يرجع إلى عدم اليقين في السياسات التجارية والنقدية، بالإضافة إلى مخاطر مثل الركود التضخمي والأزمات المالية التي قد تؤثر على دول ذات وصول محدود إلى الأسواق. بالنسبة لأسعار النفط، يتوقع الصندوق انخفاضاً بنسبة 15.5% هذا العام، مع عودة أبطأ لزيادة الإنتاج، مما يعزى أساساً إلى ضعف الطلب العالمي. كما أكد كبير الاقتصاديين في الصندوق أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقلص عائدات الدول المنتجة، مما يؤثر سلباً على توقعاتها المالية. ومع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً، مدعوماً بالعقوبات الأمريكية على إيران، لكن المخاوف من التوترات التجارية قد تعيق هذا الانتعاش. في هذا السياق، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متراكمة، حيث تبرز أهمية إعادة توازن السياسات لتجنب المخاطر المستقبلية.
تعليقات