تُعزز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في التنمية المحلية عبر تخصيص موارد مالية كبيرة لتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات. يركز هذا النهج على تقليص الفجوات التنموية من خلال توزيع الاستثمارات بشكل عادل، مما يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
الطُرُق والنقل والمواصلات تستحوذ على 56% من استثمارات التنمية المحلية
في سياق هذه الخطة، يُبرز التركيز الكبير على قطاع الطرق والنقل والمواصلات كمحرك رئيسي للتنمية، حيث يحصل هذا القطاع على نسبة كبيرة من الاستثمارات الإجمالية. يبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمحافظات المختلفة، فيما يذهب الباقي إلى جهات التنمية المركزية. هذا التوزيع يعكس استراتيجية مدروسة لتعزيز البنية التحتية، حيث يُخصص 56% من هذه الاستثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، مما يؤكد أهميتها في تسهيل الحركة ودعم الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يحصل كل من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني على 11%، بينما يُخصص 8% لكل من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، و6% لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية. هذه التوزيعات تضمن تغطية شاملة للاحتياجات المتنوعة، مما يساهم في تعزيز الجودة الحياتية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.
تعزيز البنية التحتية للمواصلات
يمتد نطاق المشروعات الخاصة بالتنمية المحلية ليشمل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بشكل مباشر. من بين هذه المشروعات، يتم رصف أكثر من 1525 طريقًا داخليًا وإنارة 750 شارعًا داخليًا، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة ستة مواقف عامة، وتطوير 64 سوقًا ومعرضًا. كما تشمل الخطط استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، وتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجيرة لتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة والعمليات الجسيمة للإصلاحات. في هذا السياق، يُؤكد على التوزيع الإقليمي المتوازن، حيث يتم توجيه نحو 35% من الاستثمارات الإجمالية نحو محافظات الصعيد لمواجهة الفجوات التنموية وتقليص التفاوتات بين المناطق. هذا النهج يعزز من التماسك الاجتماعي ويضمن أن تكون الفوائد متاحة لجميع المحافظات، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
بالإضافة إلى ذلك، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لتحفيز الأداء المحلي من خلال مبادرات تشجيعية، حيث تُطبق حوافز للمحافظات التي تتفوق في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء. على سبيل المثال، في العام 2024/2025، فازت ثماني محافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون جنيه، مما يعزز المنافسة الإيجابية ويشجع على الابتكار في إدارة الاستثمارات المحلية. هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة للتنمية، حيث يتم دمج العناصر الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نمو متوازن ومستدام، مما يضمن أن تكون الاستثمارات ليس فقط للتحسين الفوري بل لتعزيز القدرات طويلة الأمد في جميع أنحاء البلاد. بهذا الشكل، تُساهم هذه الجهود في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وكفاءة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
تعليقات