وسط استياء عام من أدائها، خاصة بعد العطل الفني الأخير الذي شل تقنياتها وأربك خدماتها وما زالت تداعياته قائمة، فاجأت وزارة الصحة المتقاعدين ببيان صادم، أعلنت فيه وبشكل مفاجئ إيقاف خدمات التأمين الصحي عافية عنهم فوراً، الوزارة بررت قرارها بإخلال الشركة المنفذة بالتزاماتها التعاقدية، ما دفعها إلى فسخ التعاقد على حد قولها، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
التأمين الصحي عافية
في بيان وزارة الصحة، هددت الوزارة الشركة المعنية باتخاذ كافة التدابير القانونية، بما في ذلك رفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن خرقها لالتزاماتها، إلى جانب تفعيل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد. وأوضحت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات القانونية المختصة في البلاد، بما في ذلك الفتوى والتشريع، لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها تجاه تهرب الشركة من التزاماتها ورفضها غير المبرر لتمديد العقد الموقع، في انتهاك صريح لأحكامه.
أعلنت التزامها التام تجاه المواطنين المتضررين من إلغاء برنامج عافية، مؤكدة توفير جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة، بما في ذلك التشخيص، العلاج، والتأهيل في كافة منشآتها الصحية، مع منحهم أولوية قصوى بجانب الفئات المستحقة، مع التقيد الكامل بالنصوص التشريعية السارية في البلاد.
ردود الفعل على القرار
في أول تعليق على قرار وزارة الصحة، صرحت الدكتورة جنان بوشهري، عضو مجلس الأمة السابق، بأن وزارة الصحة تمارس الخداع في بيانها المتعلق بتأمين عافية، حيث ينتهي العقد الحالي في 16 من الشهر الجاري، أي خلال أربعة أيام، وكان من المفترض طرح المناقصة الجديدة قبل ستة أشهر من انتهاء العقد، بدلاً من اللجوء إلى التمديد كحل استثنائي.
وأضافت بوشهري في تغريدة عبر منصة إكس: لو كانت الوزارة جادة في تطبيق القانون وخدمة المتقاعدين لبدأت بإجراءات المناقصة الجديدة في وقت مبكر، لكنها تفتقر إلى الجرأة لمصارحة الجمهور بنيتها إلغاء قانون عافية، ولذلك اتبعت نهج التضليل وألقت بمسؤولية فشلها على الآخرين.
وتساءلت مصادر صحية عن مدى قدرة الوزارة على تقديم خدماتها لنحو 200 ألف مستفيد إضافي، بعد أن كان العدد 130 ألفاً في عام 2019، ممن كانوا يستفيدون من برنامج عافية، ويأتي هذا في ظل مواجهة الوزارة لتحديات عديدة، أبرزها اضطرارها للعودة إلى التعامل الورقي نتيجة الخلل في أنظمتها.
تعليقات