أجرت وزارة العمل الأردنية مؤخرًا، تعديلات على قانون العمل اجازة الامومة للأمهات العاملات، وذلك لأن إجازة الأمومة من الجوانب ذات الأهمية البالغة، حيث أنها تضمن للعاملات الحصول على الفترة الكافية للتعافي من الولادة، وكذلك الحصول على فترة تواصل جيدة مع الأطفال حديثي الولادة، وقد أجرت وزارة العمل تعديلات بمد هذه الإجازة، وذلك من أجل دعم صحة ورفاهية الأم والطفل حديث الولادة.
قانون العمل اجازة الامومة 90 يوم
أقرت التشريعات القانونية الجديدة، وبموجب المادة 70 بقانون العمل بالأردن، أن يحق للموظفات الحصول على إجازة لمدة 10 أسابيع، وهي إجازة الأمومة وتكون مدفوعة الأجر بشكل كامل، حيث أن هذه الفترة تشمل قبل وبعد الولادة، كما تضمن القانون بأن تكون مدة العطلة بعد الولادة ما لا يقل عن 6 أسابيع كحد أدني إلزامي.
منع العودة للعمل قبل 6 أسابيع
- حظرت التعديلات الجديدة لقانون العمل، أن يطالب أصحاب العمل النساء العاملات بالعودة لعملهن قبل 6 أسابيع من الولادة.
- رفعت وزارة العمل الأردنية مدة الإجازة من 70 يوم حتى 90 يوم، وذلك بعد مطالبات من منظمات حقوق المرأة، وكذلك اقتداءً بالقوانين والمعايير الدولية.
- أكدت الوزارة، على أن فترة الإجازة هذه، سيتم توحيدها على العاملات بالقطاعين العام والخاص.
- استندت الوزارة إلى الأسباب الموجبة لمشروع تعديل القانون، وذلك تشجيعًا للمواطنات الأردنيات للعمل بالقطاع الخاص.
آثار التعديلات الجديدة لقانون العمل
سيفيد رفع مدة الإجازة أكثر من جانب، والتي من أهمها ما يلي:
- تحفيز المواطنات الأردنيات على العمل بالقطاع الخاص، وعدم التركيز على وظائف القطاع العام فقط.
- تعزيز الاستقرار بوظائف القطاع الخاص لدى المرأة، كما سيقلل من فرص انسحابها من سوق العمل.
- دعم توجهات المملكة، وذلك نحو توفير شروط ومعايير العمل اللائق.
- الحد من التهرب عن شمول العاملات بالقطاع الخاص، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.
- رفع معدلات التغطية التأمينية، حيث سيرفع من مستويات الحماية الاجتماعية.
- رفع الإيرادات من التأمينية من الضمان، وذلك بعد زيادة مشاركة المواطنات الأردنيات بالقطاع الخاص، وكذلك الحد من التهرب التأميني.
- تحقيق المساواة والعدالة للسيدات العاملات، كما يعكس صورة مشرقة عن تقدم المملكة والتزامها بحقوق المرأة.
- إمكانية حصول المرأة على معاش التقاعد مستقبلًا، وذلك في حال استمرارها بسوق العمل.
- خفض أعداد السيدات الفقيرات خاصة اللواتي يعولن أسرهن، حيث تشكل نسبتهن 11%.
- تعزيز الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال، كما سيساهم في دعم التماسك الاجتماعي للأسرة الأردنية.
شارك
تعليقات