حذف 7 مواد إضافة مادتين.. تفاصيل التوجيه الملكي لتعديلات نظام العمل الجديدة وموعد تعميم القرار
وافق خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس 2024 الموافق 2 صفر 1446، خلال ترأسه لمجلس الوزراء السعودي، على إقرار تعديلات نظام العمل السعودي، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تلك التعديلات تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما أنها تتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي عليها السعودية.
موعد تطيبق تعديلات نظام العمل السعودي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعديلات نظام العمل الجديدة سيبدأ تطبيقها بعد مرور 180 يوم من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، كما أضافت أنها تهدف إلى:
- تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
- حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
- إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية.
- تعزيز فرص تدريب العاملين.
- زيادة فرص العمل للمواطنين.
تعديل نظام العمل السعودي
كما أوضحت وزارة الموارد أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في عدة دول،كما أنها تمت بمشاركة أكثر من 1,300 مساهم في إضافة آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية، وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، كما أنها تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وزارة الموارد البشرية
كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه التعديلات تهدف إلى ما يلي:
- دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- توفر البيئة التشريعية الملائم.
- تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
- كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
- كما أنها راعت مصلحة كافة أطراف العلاقة التعاقدية.
- شملت توسع في باب الإجازات والعقود.
- إضافة تعريف لمصطلحَي “الاستقالة” و”الإسناد”.
- إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل.
- كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة.
- نصت على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل.
- كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
تعليقات