لقد أثار تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي جدلاً واسعاً بالفترة الأخيرة، حيث ينص التعديل الجديد على ضرورة تحديد المذهب عند عقد الزواج بين الزوجين إما المذهب الجعفري أو الحنفي، كما من أبرز ما جاء في هذا التعديل منح حضانة الأطفال للأب في حالة الطلاق خاصة إذا تزوجت الأم وحتى وإن كان الطفل رضيعاً، لذا فهذا التغيير في القوانين أثار موجة من النقاشات الحادة في الشارع العراقي.
تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي
تصاعدت حدة المطالبات الشعبية في العراق لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وفي ضوء ذلك فقد أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استياء المعارضة العراقية من الوضع الحالي للقانون، كما أكد على ضرورة تعديله وذلك من أجل أن يتماشى مع التغيرات الاجتماعية بدولة العراق، كذلك لفت الخفاجي الأنظار إلى أن المادة 57 والتي تتعلق بحضانة الطفل، فهي من بين المواد التي تحتاج إلى مراجعة شاملة.
جدل حول قانون الأحوال الشخصية
يعتبر تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق من الأمور التي أثارت جدل كبير بين صفوف الشعب بالشارع العراقي، ويرجع سبب هذا الجدل للنقاط التي أثارت الجدل في الأوساط العراقية وهي مدى توافق التعديل مع الشريعة الإسلامية وحقوق الأفراد، وفي هذا السياق إليك أهم النقاط التي خلقت أجواء من الخلاف والجدل فيما يلي:
- يمنح التعديل الجديد حضانة الأطفال للوالد في حالة الطلاق حتى وإن كان الطفل رضيعاً، وهذا يعتبر مخالفاً للتشريعات الإسلامية.
- كما يشترط التعديل اختيار مذهب واحد من بين اثنين فقط عند عقد الزواج.
- ذلك مع إلغاء خيار مذهبيْن آخرين.
- كذلك يتم توثيق العقد في المحكمة حصراً، مما يفرض على من يخالف هذا الشرط عقوبات قانونية.
- أما بالنسبة للشائعات المتداولة حول السماح بتزويج القاصرات في التعديل الجديد، فقد تم نفيها تماماً.
تعليقات