عاجل.. البنك المرزي اليمني يعلن وقف العمل بالحوالات في اليمن والتحول إلى شبكة الحوالات الموحدة

أصدر البنك المركزي اليمني قرار وقف العمل بالحوالات في اليمن بشكل نهائي من خلال الحوالات المالية المحلية التي تملكها البنوك والمصارف أو الشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، قام محافظ البنك المركزي أحمد غالب بدعوة كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة بتصفية العمليات المعلقة من خلال الحوالات التابعة لها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، وتقديم التقرير خلال 20 يوم بشأن كافة الحوالات غير المدفوعة.

وقف العمل بالحوالات في اليمن

تم الإعلان من خلال البنك المركزي اليمني عن حظر القيام بأي من العمليات التحويلات المالية الداخلية سواء بالشكل النقدي أو بأي شكل آخر، وتم استثناء مجموعة من الطرق للتحويل المالي منها:

• المحافظ الإلكترونية وأيضا مزودي الخدمات الذين يحملون الرخص في حدود الحد الأقصى المقرر لهذه الحوالات.
• يتم الانتقال للعمل بشبكة الحوالات الموحدة التي تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي اليمني والخضوع لكافة القوانين والقرارات التي لها علاقة بعملية التحويلات.

أسباب وقف العمل بالحوالات

تم الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بالحوالات المالية الداخلية والعودة إلى شبكة الحوالات الموحدة التي تخضع لقوانين وإجراءات البنك المركزي اليمني، ودعوة كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة للالتزام بهذه القوانين وتقديم الإقرارات والتقارير الخاصة خلال 20 يوم بكافة العمليات المتعلقة بعدم دفع الحوالات لأصحابها جاء ذلك ناتجا لعدة أسباب منها:

• الهبوط الحاد في العملة اليمنية والتي وصلت إلى ما يزيد على 1000 ريال يمني أمام الدولار.
• العمل على تحجيم عمليات التحويلات غير الشرعية داخل اليمن وخارجه.
• الحفاظ على العملة اليمنية وخضوع عملية التحويلات المالية لرقابة البنك المركزي.
• الحد من المضاربة بالعملة المحلية التي تتم عبر بعض الشبكات وحماية حقوق الأفراد والقضاء على عملية الحوالات المنسية.
• العمل على توفير السيولة النقدية للبنوك وإعادة جزء من هذه الحوالات إلى البنوك اليمنية.

التحذير من مخالفة قرارات البنك المركزي

حذر البنك المركزي اليمني بعد اتخاذ قرار وقف الحوالات من مخالفة هذه القرارات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البنوك وشركات الصرافة وغيرها، التي تخالف قرار البنك المركزي من خلال:

• سحب الترخيص.
• وقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية.
• سواء بحق البنوك أو المصارف أو الشركات ومنشآت الصرافة.
• أيضا على وكالات الحوالات المخالفة لهذه القرارات.