يهدف برنامج دعم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للقطاع القانوني في المؤسسات العامة من خلال توفير التدريب والتطوير المهني للموظفين العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير التعليمات والتوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ اللوائح والقوانين بشكل صحيح وفعال.
القرارات الصادرة في البرنامج
برنامج دعم الإدارات وافق على مجموعة من القرارات وهي كالتالي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الإثيوبية للتعاون في مجالات الطاقة.
- لقد تم الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السنغال في مجال الطاقة.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة سعودية وحكومة تشاد في مجال الطاقة.
- مشروع مذكرة تعاون بين مؤسسة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.
- الموافقة على اتفاقية تعاون عام واتفاقية تعاون أمني بين حكومة سعودية وحكومة الصومال.
- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة السعودية ووزارة ماليزيا في السياحة والفنون والثقافة.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة أوروبا بشأن تقديم الدعم المالي للمركز من خلال المساهمة في صندوق الودائع.
- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط في مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة إستونيا.
دعم الإدارات قرارات المجلس الأخرى
وهى كالتالي:
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة بريطانيا وإيرلندا الشمالية في مجال النقل الجوي.
- تفويض رئيس هيئة خبراء مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة خبراء مجلس الوزراء في السعودية العربية ووزارة القانون في سنغافورة.
- إنشاء برنامج يسمى برنامج دعم الإدارات القانونية والذي يهدف إلى دعم وتطوير الإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
- لقد تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المملكة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
شارك
تعليقات