وزير الشئون البلدية والقروية يعتمد اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية بعد تحديثها

اعتمد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشئون البلدية، اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية الجديدة، وذلك بعد تحديثها، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية، من أجل تطوير القطاع البلدي، وذلك في سبيل تحقيق مزيدًا من الحوكمة والشفافية بإجراءات التراخيص، وكذلك السعي لرفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على تعزيز جاذبية الاستثمار، وكذلك تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية بعد تحديثها

أوضحت الشئون القروية عبر بيان صحفي، تم عقده اليوم الأحد 3 مارس 2024، أن تحديثات اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام إجراءات التراخيص البلدية، يراعي عدة عوامل، وهي تطور النشاط الاقتصادي والعمراني اللذان تعيشهما المملكة، وذلك للتماشي مع تنوع الاحتياجات للمستفيدين بقطاع البناء والتشييد، هذا بالإضافة إلى العمل على تلبية تطلعات المنشآت التجارية وكذلك المستثمرين.

متطلبات التراخيص التجارية والإنشائية

• تتضمن تحديثات اللائحة عدة  إيضاحات، بشأن إجراءات ومتطلبات التراخيص لكلا نوعيها، التراخيص التجارية والتراخيص الإنشائية.
• تركز اللائحة على مدد الإجراءات التي تتعلق بكلا نوعي التراخيص، كما تمت المزامنة بين شهادات الدفاع المدني مع التراخيص الإنشائية والتجارية.
• تطرقت أيضًا إلى توسيع صلاحيات الوزارة الاشرافية، بحيث لا تكون محصورة داخل النظاق العمراني، وذلك للاستجابة مع نماذج الأعمال الحديثة.

 نقل مواقع المنشآت التجارية دون إلغاء الترخيص

• تشتمل التحديثات على، إضافة إمكانية نقل مواقع المحلات، وذلك بدون الحاجة إلى إلغاء التراخيص التجارية.
• تنظم اللائحة تراخيص التجار المتنقلين، حيث أن هذه التغييرات ستساهم في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما ستساعد على تحسين بيئة الاستثمار.
• أدرجت اللائحة عدد من التحسينات، وذلك من أجل تعزيز تجربة المستفيدين، حيث سيساعد ذلك على جعلها أكثر مرونة.
• تتيح اللائحة إمكانية حصول المستفيدين على موافقة مبدئية، وذلك لتجهيز الموقع.
• تتضمن إعادة التشكيل للجان النظر بالتظلمات التي تتعلق بالتراخيص، وكذلك تفصيل إجراءات عملها وتشكيلها.