يتساءل عدد كبير حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وهل هناك قانون جديد سيتم إصداره تطبيقه؟، وهل بالفعل يتم إجراء قوانين داخل مجلس النواب بخصوص الإيجارات القديمة خاصة؟، وقد صدر العام الماضي تعديل يخص الإجراءات القديمة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني نص على زيادة الإيجارات بتلك الأماكن بحوالي بنسبة 15% سنويًا، مما أدعى الحاجة لقيام مجلس النواب بتوضيح الأمر.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
ذكر النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية تم وضعه على أجندة مجلس النواب ليتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، لما له من تداعيات كبيرة مستقبلًا قد يؤثر على المستقبل العقارات في مصر، وأضاف من خلال تصريحات تليفزيونية أن المجلس لم يناقش خلال الفترات الماضية أي قانون يتعلق بالإيجار القديم، مؤكدًا بأن ملف قانون الإيجار القديم تم فتحه منذ فترة، ونظرًا للظروف العالمية الحالية تم تأجيل الحديث عنه، وعند فتح باب الباب لمناقشة هذا القانون سيكون المجلس أكثر حيادية لأن هذا القانون ظلم عدد كبير من المواطنين في المجتمع، مع تأكيده الشديد أن المجلس لا ينحاز لأي طرف من الأطراف سواء كان المالك أو المستأجر.
قضية الايجار القديم
كشفت المصادر البرلمانية عن عدم وجود أي قانون من مجلس النواب يخص العلاقة بين المالك والمستأجر أو ما يسمى بقانون ايجار قديم، وأن آخر تعديل صدر عن المجلس يخص الأفراد الاعتباريين لغير أغراض السكن، وذلك في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، والذين أفاد بزيادة جميع الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تستخدم في غرض غير السكن بنسبة 15% سنويا بداية من مارس 2022 حتى عام 2027، لتنتقل بعدها بشكل قانوني الوحدة إلى المالك.
تعليقات