نشرت هيئة الزكاة والضريبة، مشروع استطلاع بخصوص تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية بالمملكة، حيث طرحت هذا المشروع من خلال “منصة استطلاع“، وذلك لمعرفة أراء العمل بتطوير هذه الائحة، وكذلك أخذ الرأي حول المزايا الإضافية الممكن طرحها للشركات والصناديق الاستثمارية، كطرح الوحدات والأسهم بسوق المالية، مع اعتبار أن هذا الطرح لا يخل بأي من شروط الإعفاء الضريبي.
تطوير لائحة ضريبة التصرفات العقارية
تتضمن هذا اللائحة بعض التعديلات المقترحة، كتعديل استثناء الشريك بالشركة من التصرف بالعقار، ليشمل هذا التعديل من كان شريكًا، كما تتعلق التطويرات تعديل إعفاء التصرف العقاري المقدم كحصة عينية للصناديق الاستثمارية، ليشمل هذا التعديل الصناديق التي يتم تأسيسها لتأجير العقارات، كما أنه لن يتم حصر الاستثناء على مرحلة التنفيذ والتأسيس فقط.
أهم التعديلات الواردة باللائحة
تتضمن التعديلات، الفقرة 14 المتفرعة من الفقرة “أ” التي تندرج تحت المادة 3، وذلك لتكون على هذا النحو:
- يمكن التصرف بالعقار من قبل أي شخص لشركة، ولكن بشرط أن العقار يكون مثبت لدى أصول الشركة، وذلك قبل تاريخ العمل باللائحة.
- يشترط أن يكون الشخص واحدًا من الشركاء بالشركة، مع تقديم القوائم المالية والشهادة المعتمدة من قبل محاسب قانوني.
- أشارت هيئة الزكاة والضريبة، إلى إضافة فقرة “جـ” إلى المادة 3، حيث تنص هذه الفقرة على عدم التصرف بالأسهم المقابلة أو بالحصص للتصرف العقاري المستثني.
- يمكن تغيير نسبة الملكية، وذلك من خلال طرح أسهم الشركة أو الصندوق، ويتم ذلك وفقًا للوائح هيئة سوق المالية السعودية.
استحقاق الضرائب وفقًا للقيمة المتفق عليها
- تتضمن التعديلات للمادة 4، والتي تنص على استحقاق الضرائب بتاريخ التصرف، وذلك وفقًا للقيمة المتفق عليها بين الأطراف.
- يشترط أن لا تقل هذه القيمة عن القيمة السوقية بتاريخ التصرف، كما يتعين أن لا تتضمن قيمة العقار هوامش ربح ضمنية.
تعليقات