أكد المهندس عبد الله الحماد رئيس هيئة العقار، عن تفعيل نظام المساهمات العقارية بالمملكة، كما أشار إلى قرارات الهيئة منذ عامت، وإقرارها 4 تشريعات البعض منها دخل حيز التنفيذ، حيث أشار إلى أن هذه التشريعات تمثل قاعدة أساسية لقطاع العقارات في المملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات هذا القطاع بحسب رؤية 2030.
تفعيل نظام المساهمات العقارية في المملكة
انطلقت اليوم اجتماعات الدورة الـ42 للقمة الدولية لقادة العقار، حيث انطلقت اليوم من العاصمة السعودية مدينة الرياض، وأضاف الحماد أن الهيئة العامة للعقار السعودية، مع بداية عام 2024 المقبل، سوف تقوم بتفعيل نظام المساهمات العقارية بالمملكة، كما سيتم تفعيل اللائحة التنظيمية الخاصة بإدارة المرافق والأملاك، وكذلك اللائحة التنظيمية الخاصة بالتسويق العقاري والاعلانات العقارية.
فرص واعدة في قطاع العقارات
- قال الحماد أن كافة القطاعات بالمملكة، قد عملت على خلق كثير من الفرص وكذلك القطاع العقاري.
- شهد التمويل العقاري في الفترة الماضية حدوث قفزات به، وذلك على مستوى الإسكان.
- شملت هذه القفزات خدمات اتحادات الأملاك والانشطة العقارية وكذلك الإيجارات.
- ذكر الحماد أن هذه القمة العقارية، ستساعد على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة بالقطاع العقاري.
- قام قادة العقار بعرض تجارب القطاع العقاري لأكثر من 100 دولة، كما عرضت المملكة تجاربها.
المرونة لتحقيق النمو العقاري
- جاءت القمة العالمية لقادة العقار تحت عنوان المرونة لتحقيق النمو بالقطاع العقاري.
- ذكر الحماد أن المملكة لديها متانة بأنظمتها التقنية، وكذلك في البنية التحتية الحكومية والقطاع الخاص.
- أضاف أن المملكة لديها تجارب عظيمة بنقل الملكيات، سواء عبر أنظمة البورصة العقارية أو السجل العقاري أو الايجار.
- أشار إلى تجارب المملكة في فرز الوحدات العقارية، وكذلك أنظمة سكني وبلدي التي لها علاقة مباشرة بقطاع العقارت.
- أكد على ظهور الفرص الاستثمارية، من خلال استراتيجية ممكنة لها.
- أضاف أن رؤية 2030 قد وضعت خطوطًا عريضة لتمكين الفرص بالشكل الأمثل.
شارك
تعليقات