كشف عدد من المستشاريين القانونيين السعوديين، عن عقوبة استخدام VPN بطرق غير مشروعة، حيث ازداد استخدامه لتخطي الحجب الذي تفرضه المملكة على بعض المواقع، كما قال: أن استخدامه بطريقة مشروعة مشروعة، يترتب عليه مخالفات تستدعي فرض ملاحقات قانونية على المستخدم، كما قال أن استخدام برامج إخفاء الهوية بالسعودية، سيتعامل معها الأمن العام بصرامة وحزم، وذلك كي لا يتهاون المواطنين بالمملكة مع عقوبة استخدام VPN بطريقة غير مشروعة، لذلك فقد تم التشديد على تطبيق العقوبات تجاه المستخدمين لهذه البرامج، حيث أنها تشكل خطورة كبيرة على الدولة.
عقوبة استخدام VPN بطرق غير مشروعة
أوضح حزام بن سعود السبيعي، الخبير في الجرائم المعلوماتية، عبر تغريدة على منصة “إكس”، أنه لا يوجد نص في القانون السعودي يجرم استخدام برامج إخفاء الهوية VPN، حيث اعتبر أن المقصود بالفقرة الـ3 التابعة للمادة الثالثة بالجرائم المعلوماتية، هو أن يدخل المستخدم بصور غير مشروعة، وذلك من أجل التخريب أو التجسس أو التصنت، ولكنه في نفس الوقت شدد على عدم استخدام عدد من تطبيقات الـVPN، وذلك لأنها تضر بخصوصية وبيانات المستخدم.
عقوبة الدخول على الـVPN غير المشروع
- أوضح المستشار القانوني والمحامي “حمود الناجم”، أن دخول المستخدمين لهذه التطبيقات بشكل غير مشروع يعتبر جريمة.
- يجرم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الدخول لهذه التطبيقات، وذلك لما تشكله من خطورة.
- قال الناجم: أن الدخول لهذه الوسائل بطرق غير مشروعة، يعرض المستخدم للسجن لمدة عام.
- أضاف أنه قد تكون العقوبة هي دفع غرامة مالية نصف مليون ريال، وأحيانا تكون السجن والغرامة معا.
- تصبح العقوبة مشددة، في حال تسريب معلومات لجهات معادية أو استخدام البرنامج لأغراض ذات علاقة بهيئة الأمن الوطني السعودي.
- أشار إلى ما يتعلق بالحق الخاص، حيث قال أنه يتم النظر بمثل هذه الجرائم بمقدار الضرر الواقع على المتضرر من اختراق بياناته.
- أضاف أنه يتم النظر لكيفية استغلال البرمجة بشكل غير مشروع.
- يمكن للمتضرر اللجوء للمحكمة المختصة وطلب التعويض.
- لفت الناجم إلى أن تلك العقوبة يتم تشديدها، وذلك في حال كان الأمر متعلقًا بتشكيلات إرهابية.
- أكد على أنه كلما زادت شمولية وخطورة وضرر الفعل تزداد العقوبة.
- يعني ذلك أنه كلما كان الضرر متعد وواسع، يتم فرض عقوبة بقدر الفعل.
تعليقات