تصوير المخالفات أو الأفراد دون معرفتهم أو رغبتهم ونشرها يحملان مسؤولية كبيرة تتعلق بالأخلاق ويعاقب عليها القانون، وقد أكد ” نايف المرشدي” أنه يتعين على الأفراد أن يكونوا حذرين ومسؤولين في تصرفاتهم الرقمية وما قد يكون لها من آثار سلبية، مع الالتزام بمبادئ الاحترام والمسؤولية الاجتماعية، كما نبه إلى أنه يتوجب على المجتمع بأسره أن يدرك أهمية توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في عالم متصل يمتلئ بتحديات الخصوصية والأمان الرقمي.
التحذير من أثر تصوير المخالفات
في عصر الوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت عمليات التصوير والنشر أمرًا شائعًا، إذ يمكن للأفراد بسهولة توثيق لحظاتهم ومشاركتها مع العالم، ومع ذلك، تظهر قضايا قانونية وأخلاقية حول التصوير ونشر الصور، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتصوير الآخرين دون إذنهم، وفي هذا السياق، حذر المحامي نايف المرشدي من تداول الصور بطرق قد تكون مخالفة للقوانين والأخلاق، وفي إحاطة له عبر برنامج “الشارع السعودي”، كما أشار المرشدي إلى أن عمليات التصوير تمنح انطباعًا سلبيًّا أمام المجتمع الدولي وعلى الفضاء الإلكتروني، كما أبرز المحامي خطورة انتشار الصور دون موافقة الأفراد المعنيين، مع التنبيه إلى وجود متصيدين يستغلون هذه الصور بطرق غير أخلاقية.
المحامي نايف المرشدي محذرًا: تصويرك للمخالفات أو للأشخاص دون رغبتهم ونشرها على وسائل الإعلام يعرضك للعديد من العقوبات. #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/x9IEcwn8OC
— قناة السعودية (@saudiatv) November 13, 2023
العقوبات المحتملة والمسؤولية الاجتماعية
من جانبه، حذر المرشدي من العواقب القانونية التي قد يواجهها المصور والناشر في حالة تصوير المخالفات أو الأشخاص دون إذنهم في السعودية، وأكد أن هذا الفعل يعرض الشخص للعديد من العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة، كما وتطرق أيضًا إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بالتصوير والنشر، حيث وضح أنه يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين للغاية في اختيار اللحظات التي يقررون توثيقها ونشرها، وشدد كذلك على ضرورة احترام خصوصية الآخرين وعدم التساهل في انتهاك حقوقهم، كما وتتطلب قضية التصوير والنشر أيضًا التفكير في المسؤولية الاجتماعية للأفراد، ويجب على المجتمع التوعية بأخطار التصوير غير المسؤول والتأثيرات السلبية التي قد تنتج عنه، كما يتعين على الأفراد فهم حقوق الآخرين وضرورة احترام خصوصيتهم.
تعليقات