السعودية تعزز دعمها لليمن في شتى المجالات

دعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات

أكد وزير النقل اليمني، الدكتور عبدالسلام حميد، أهمية الدعم المتنوع الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، والذي يتضمن مجالات السياسة، والأمن، والعسكرية، والاقتصادية، والإنسانية، والتنموية. وأوضح أن هذا الدعم، الذي يتجلى بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كان له دور رئيسي في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك تقديم الدعم المالي المباشر للبنك المركزي، وتوفير المشتقات النفطية لتعزيز استقرار الكهرباء في المناطق المحررة.

كما أشاد الوزير اليمني بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيراً إلى أهمية المشاريع التطويرية التي تستهدف تحسين كفاءة الموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية عبر توفير المعدات والرافعات والأجهزة الملاحية. وأكد على ضرورة إعادة تأهيل المطارات وتنفيذ العديد من المشاريع في قطاع النقل.

مبادرات تنموية في المجالات الأساسية

ذكر وزير النقل أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ منذ انطلاقه في عام 2018 حوالى 230 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية، تشمل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه، وبناء القدرات. وبيّن أن إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الحيوية، خاصةً الموانئ والمطارات، كان له تأثير إيجابي كبير على حياة المجتمع، مما ساهم في تأمين تدفق السلع التجارية والإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن تسهيل حركة النقل الجوي للمسافرين.

وتحدث الدكتور حميد عن الأضرار التي أصابت مطار عدن الدولي جراء الحرب، مشيراً إلى الجهود التي بذلها البرنامج السعودي في صيانة مرافق المطار وتوفير مولدات كهربائية وإعادة تأهيل مدرج الطائرات. وأكد أن هناك خططاً للبدء في تنفيذ مشروعين آخرين لصيانة وتأهيل مدرج الهبوط والإقلاع، بالإضافة إلى توفير وسائل الملاحة الجوية والاتصالات، مما سيعزز جاهزية المطار وفقاً للمعايير الدولية.

وفي سياق حديثه عن المطارات الأخرى في المناطق المحررة، أكد الوزير أنها مستعدة لتسيير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ما عدا مطار المخا الدولي الذي سيُدرج في برامج الرحلات قريباً. وحذر حميد من الأضرار المدمرة التي تسببها الحرب على الاقتصاد اليمني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية، وتعطيل الاستثمار، وتعليق تصدير النفط والغاز، وتفشي الفقر. وأشار إلى أن الحرب أدت إلى رفع تكاليف التأمين على الموانئ والمطارات، مما أثر سلباً على أسعار السلع والخدمات.

وكشف الوزير أن شركة الخطوط الجوية اليمنية لديها حالياً أربعة طائرات وتقوم بتسيير رحلات إلى وجهات متعددة داخلية وخارجية، كما لفت إلى أن الشركة تفكر في شراء طائرات جديدة وتم منح ترخيص لثلاث شركات طيران خاصة. وعن المشاريع المستقبلية، أكد وزير النقل على أهمية وضع استراتيجية وطنية لقطاع النقل في اليمن تهدف إلى إنشاء نظام نقل وطني متكامل وآمن ومستدام، مع التركيز على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتطوير المشاريع في قطاع الموانئ. وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت لليمن، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحررة.