فضيحة مدوية: تسريبات تكشف بيع شهادات الماجستير والدكتوراه للعراقيين في لبنان بسعر 5 آلاف دولار

فضيحة بيع الشهادات الجامعية في لبنان وتأثيرها على العراق

أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية التي كشف عنها في لبنان موجة من الردود في العراق، وذلك بعد أن عرض رئيس الوزراء اللبناني تسجيلاً مصوراً يُظهر تورط بعض الجامعات في منح شهادات دراسات عليا مقابل مبالغ مالية. تم توثيق حالة صرف شهادة أكاديمية لشخص عراقي مقابل دفع حوالي خمسة آلاف دولار، مما أدى إلى دعوة السلطات اللبنانية لفتح تحقيق رسمي لمتابعة القضية قضائياً.

إشكالية الشهادات الأكاديمية

بدأت الأحداث عندما تم عرض برنامج على قناة “الجديد” اللبنانية يتضمن تسجيلات توضح عمليات بيع شهادات دراسات عليا لطلاب عرب، ومن بينهم عراقيون، في مجموعة من الجامعات الخاصة. هذا التسجيل كشف عن مساومات ومناقشات مالية بشأن أسعار الشهادات، التي تراوحت ما بين أربعة وعشرة آلاف دولار. رئيس الوزراء اللبناني، الذي أخذ القضية على عاتقه بشكل شخصي، قدم التسجيل للجمهور وأعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية، مشيراً إلى خطورة ما جاء في الفيديو.

أضاف رئيس الوزراء أنه تم التواصل مع وزيرة التربية والتعليم العالي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، بما في ذلك تقديم شكاوى للنيابة العامة. وقد أكد أن من يتم إثبات تورطه في هذه القضية سيواجه العقوبات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن المساس بمستقبل الطلاب وسمعة المؤسسات التعليمية أمر لا يمكن السكوت عليه. وفي أعقاب ذلك، بدأت وزارة التربية اللبنانية في مراجعة ملفات الطلاب الأجانب الذين حصلوا على شهادات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العراقيون.

تشير المعلومات إلى أن بعض الطلاب العراقيين متورطون في شراء شهادات من الجامعات اللبنانية الخاصة، دون الالتزام الفعلي بمتطلبات الدراسة الأكاديمية، حيث تتم المعاملات المالية عبر وسطاء مقيمين في لبنان. كما لعب وسطاء عراقيون دوراً في تسهيل هذه العمليات من خلال التنسيق مع إدارات الجامعات التي تعاني من ضغوط مالية.

وفي العراق، صرح النائب مختار محمود بأن الحكومة تتابع القضية بجدية، مؤكداً على أن التحقيقات الجارية قد تشمل عراقيين، لكن الموقف الرسمي سيعتمد على نتائج هذه التحقيقات. وقد أضاف أن عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج للحصول على درجات علمية تضاعف بسبب محدودية فرص الدراسة داخل العراق.

أشارت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إلى أنها بدأت تحقيقًا عن القضية، وذلك باستدعاء إدارات الجامعات الخاصة ومراجعة ملفات الطلبة. ورغم أن الأسماء المعنية لم تُعلن بعد، فإن تحقيقات تشمل مؤسسات تعليمية من بيروت ومناطق شمالية.

في ظل هذه الفضيحة، تتابع وزارة التعليم العالي العراقية بدقة التطورات في لبنان، حيث تعتزم الحكومة العراقية طلب نتائج التحقيقات بشأن الطلاب العراقيين، وإعادة النظر في اعتماد الجامعات المشتبه بها.

إن فضيحة بيع الشهادات في لبنان لا تؤثر فقط على سمعة التعليم في البلاد، بل تُعتبر أيضاً قضية حساسة في العراق، حيث ينتظر المسؤولون النتائج الرسمية لتحقيقات لترتيب الإجراءات اللازمة. يؤمل أن تسهم هذه الخطوات في حماية الهوية العلمية الوطنية وضمان نزاهة الشهادات الأكاديمية.