مديرو المدارس في السعودية يتسلمون صلاحيات جديدة تعزز التغيير الجذري وتهيئ لمستقبل أكاديمي مبتكر

صلاحيات مديري المدارس في نظام الحضور والانصراف

شهدت الأوساط التعليمية في السعودية تفاعلًا كبيرًا بعد القرارات الأخيرة التي طرحتها وزارة التعليم، حيث تم منح مديري المدارس صلاحيات جديدة ضمن نظام “حضوري” تمكنهم من تعديل بيانات الحضور والانصراف بشكل يدوي. يُعتبر هذا التوجه خطوة إدارية غير مسبوقة تهدف إلى معالجة قضايا تقنية عانى منها المعلمون، والتي أثرت على تقييماتهم المالية والمهنية. جاء هذا القرار كرد فعل لمطالب المعلمين الذين واجهوا تحديات بسبب التبعيات الرقمية، مما أدى إلى إنهاء ما عُرف بمرحلة “التتبع الآلي الجامد”.

تحسين المرونة في الإدارة التعليمية

أوضحت وزارة التعليم في بيانها الرسمي أن الغرض من هذه الصلاحيات هو تعزيز المرونة الإدارية للمديرين في التعامل مع الأعطال التقنية التي قد تعرقل نظام “حضوري”، والذي كان يسجل غيابات غير دقيقة أو تأخيرات غير مبررة. وبفضل هذه التعديلات، سيكون بإمكان المديرين إجراء تصحيحات فورية على سجلات الحضور والانصراف دون الحاجة إلى الحصول على موافقات من السلطة العليا. يأتي ذلك بعد تلقي الوزارة لمعدلات مرتفعة من الشكاوى التي تتجاوز 15 ألف شكوى شهريًا، تتعلق بأخطاء رقمية ناجمة عن ضعف الأنظمة التقنية أو مشاكل في الاتصال بشبكة الإنترنت في بعض المناطق.

تأثيرات القرار على البيئة التعليمية

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الأجواء الوظيفية داخل المدارس، حيث سيشعر المعلمون بزيادة في الثقة واعتبارهم أكثر إنصافًا، مع إمكانية المديريين معالجة الأخطاء الفنية بدقة وسرعة. كما أن ذلك سيقلل من الضغوط النفسية المترتبة على الغيابات الوهمية وتأثيرها المفاجئ على الرواتب، مما سينعكس إيجابًا على أداء المعلمين في الفصول الدراسية، ويتطلع العديد إلى تعزيز كفاءة نظام التعليم ودعمه لأهداف رؤية السعودية 2030 في مجالي التحول الرقمي والتطوير الإداري.

استقرار الصلاحيات وأثرها المستقبلي

على الرغم من الإشادة بالتوجه الجديد، تثار على السطح تساؤلات حول الاستدامة المستقبلية لهذه الصلاحيات، وما إذا كانت ستصبح سياسة دائمة أو مجرد حل مؤقت للأزمات التقنية. يعتقد بعض التربويين أن تمكين المديرين بهذه الصلاحيات يعزز من العدالة، بينما يحذر آخرون من احتمال إساءة استخدامها. يبدو أن وزارة التعليم تسعى لتحقيق توازن بين تقنية المعلومات ومرونة الإدارة، لضمان سير عمل النظام بسلاسة وحماية حقوق جميع المعنيين. هذا القرار يشكل بداية جديدة نحو تحديث بيئة العمل التعليمية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرات الإداريين لمواجهة التحديات التقنية، وبالتالي تحقيق استقلالية وفاعلية أكبر في المدارس.