رئيس جامعة عين شمس يعلن عن إدراج مقرر حماية الآثار والتراث الحضاري في مناهج كلية الحقوق

أعلن رئيس جامعة عين شمس عن إدراج قانون حماية الآثار والتراث الحضاري كمقرر دراسي جديد في كلية الحقوق ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026. تأتي هذه الخطوة في إطار دور الجامعة الفعال في الحفاظ على التراث الحضاري المصري، وبما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في صون آثارها التاريخية، خاصةً مع الاحتفالات الكبرى المتعلقة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

قانون حماية الآثار والتراث الحضاري

أوضحت جامعة عين شمس أن كلية الحقوق ستقوم بتقديم هذا المقرر المتخصص لأول مرة لنظام التعليم الأساسي، حيث سيتم تدريسه باللغة الإنجليزية للطلاب الملتحقين بالبرنامج الإنجليزي وفق نظام الساعات المعتمدة. ويهدف هذا المقرر بشكل أساسي إلى إعداد طلاب ملمين بالنظم القانونية الدولية التي تتعلق بحماية التراث الثقافي.

تشريعات حماية التراث الثقافي

تسعى الجامعة من خلال تدريس هذا المقرر إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز الوعي العام بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها. يتناول المقرر التشريعات القانونية المتعلقة بالتراث، وكيفية حمايته من أي انتهاكات أو تعديات، وكذلك استرداد الآثار الموجودة في الخارج. كما يسلط الضوء على نطاق تطبيق هذه القوانين، والأفراد والجهات المعنية، بالإضافة إلى طبيعة القواعد القانونية التي تحكم هذا المجال، وآليات التنفيذ التي تتبعها المؤسسات المعنية.

سيتم تناول الموضوعات المتعلقة بموقف التشريع والفقه الإسلامي في ما يخص ملكية الآثار، بالإضافة إلى التشريعات الدولية المتخصصة في استرداد الآثار المصرية من الدول الأخرى. يهدف هذا المقرر إلى إطلاع الطلاب على أهمية هذه النقاط في سياق الحفاظ على التراث الثقافي، والذي يُعد جزءاً مني من الهوية الوطنية والتاريخ المشترك.

بهذه الخطوة، تأمل جامعة عين شمس في تعزيز قدرات الطلاب القانونية في المجال الدولي، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في استعادة التراث المصري، مما يعكس التزامهم بالحفاظ على ما هو جزء لا يتجزأ من ثقافة البلاد وتاريخها العريق. وبالتالي، يسهم تدريس هذا المقرر في تخريج دفعات قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بالآثار والتراث، وتعزيز الروابط بين القانون والثقافة في العالم المعاصر.