الرئيس السوري الانتقالي يطلق حملة تاريخية لمكافحة الفساد تستهدف أشقاءه في المقدمة

حملة مكافحة الفساد في سوريا تحت قيادة الرئيس احمد الشرع

في خطوة غير متوقعة، قام الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بإطلاق حملة شاملة لمكافحة الفساد في البلاد، مما استدعى استهداف عدد من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى أفراد من أسرته. ووفقًا لمصادر رسمية وشعبية، تم تأكيد هذه الحملة في دمشق من قبل عدة جهات. وكما أوضحت التقارير، شملت الحملة موظفين حكوميين ومقربين من الشرع، حيث يُزعم أنه أصدر توجيهًا بإغلاق المكتب التجاري لأحد أخوته في العاصمة.

وقد ذكرت وزارة الإعلام السورية أن الرئيس الشرع، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أعرب عن عدم تسامحه مع أي شبهة فساد تمس موظفي الدولة. ويُعد الأمر جريئاً في سياق السياسة السورية المعتادة. من ضمن الإجراءات المتخذة أيضًا، تم الطلب من موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فاخرة تسليم مفاتيح سياراتهم، محذرين من أنهم سيتعرضون للتحقيق في حال عدم الامتثال.

تزامنت هذه الإجراءات مع تحذيرات وجهها الرئيس لأفراد عائلته، بما في ذلك والده البالغ من العمر 79 عامًا، بعدم استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية. وأفادت المصادر أن شقيقه، حازم الشرع، كان مكلفًا بإدارة الأعمال والاستثمارات في البلاد، بينما يتولى شقيقه الأكبر، ماهر الشرع، وهو طبيب يحمل الجنسية الروسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

إجراءات صارمة ضد الفساد

تشير التقارير إلى أن رجل الأعمال جمال الشرع، شقيق الرئيس، قد يكون هدفًا للحملة بعد تقارير ذكرت أنه فتح مكتبًا للاستيراد والتصدير والسياحة في دمشق. وقد تم تأكيد أمر الرئيس بشر بإغلاق مكتب شقيقه جمال في أغسطس الماضي، وأوضحت وزارة الإعلام السورية أن جمال الشرع لا يُسمح له بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية وفقًا للتعليمات الجديدة.

في 13 أكتوبر الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن مقطع فيديو للرئيس الشرع يطلب فيه من المسؤولين الإدلاء بمعلومات حول استثماراتهم الحالية ويحذرهم من الدخول في أي مشاريع جديدة. وعلى الرغم من ذلك، نفى جمال الشرع ملكية المكتب المذكور في بيان لوكالة رويترز. تعتبر هذه الإجراءات بمثابة بداية جديدة للشفافية والمساءلة في النظام السوري، مما يثير آمال المواطنين في إمكانية تحسين البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد.