إلغاء العقوبات على سوريا
تسعى الولايات المتحدة إلى التفكير في إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا وفقًا لقانون قيصر، حيث صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم هذه الخطوة من خلال مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يتم مناقشته حاليًا في الكونغرس.
رفع القيود الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط كبيرة من البيت الأبيض على الكونغرس لتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث تحذر الإدارة الأمريكية من أن استمرار العقوبات قد يعيق جهودها لدعم الحكومة السورية الجديدة، التي تعتبرها حيوية لاستراتيجيتها الإقليمية. وقد أصدر الرئيس ترمب سابقًا أمرًا تنفيذيًا لإلغاء معظم العقوبات، معبرًا عن رغبته في منح دمشق “فرصة للانتعاش” بعد سنوات من النزاع.
ومع ذلك، تظل العقوبات الأكثر تشددًا المنصوص عليها في “قانون قيصر” سارية، وهي بحاجة إلى موافقة الكونغرس لرفعها. هذا القانون، الذي تم تسميته تيمناً بشخصية سورية منشقّة قامت بتسريب صور توثق انتهاكات النظام، يهدف إلى توفير ضغط مالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها والقطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد. رغم منح إدارة ترمب إعفاءً مؤقتًا لتنفيذ القانون، يعتقد الخبراء أن إلغاء العقوبات بشكل دائم هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
تحدث المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك سابقًا عن أن “قانون قيصر” قد حقق غرضه الأخلاقي ضد بشار الأسد، لكنه اليوم “يخنق أمة تسعى للبناء من جديد”. كما دعا إلى البدء في واحدة من أكبر عمليات إعادة الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية.
يتضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” تعديلًا لإلغاء “قانون قيصر”، حيث يتطلب من الرئيس الأمريكي التصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط معينة، والتي تشمل الامتناع عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل وطرد المقاتلين الأجانب. ومن المنتظر الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من قانون الدفاع وإرسالها إلى الرئيس ترمب للتوقيع قبل نهاية هذا العام.
تعليقات