سوزي الأردنية تعود إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة قضيتي بث المقاطع وغسل الأموال

استئناف سوزي الأردنية في المحكمة الاقتصادية

تدخل سوزي الأردنية مرحلة جديدة في أزمتها القانونية داخل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في 24 ديسمبر المقبل استئنافها على حكم يقضي بحبسها لمدة عام واحد وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، نتيجة اتهامها ببث مقاطع مسيئة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، تم إحالتها إلى محاكمة جديدة تتعلق بقضية غسيل الأموال، وذلك بعد أن أظهرت التحقيقات أنها استخدمت عائدات تلك المقاطع في شراء عقارات بقيمة تقارب 15 مليون جنيه.

قضية جديدة حول غسيل الأموال

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في 29 أكتوبر الماضي ضد المتهمة، متهمة إياها ببث محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وذلك عبر حسابين على تطبيق “تيك توك” يحملان اسم “سوزي الأردنية”، بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية. كما اتضح من التحقيقات أن المتهمة استخدمت هاتفها المحمول لنشر مقاطع تتضمن إيحاءات تتنافى مع الأخلاق، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتها للمحاكمة بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق.

في نفس السياق، تواجه “سوزي الأردنية” اتهامًا آخر يتعلق بقضية جديدة تتعلق بغسيل الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني، بعدما أظهرت تحريات النيابة الاقتصادية أن الأرباح الناتجة عن بث مقاطع الفيديو قد تم استغلالها في شراء عقارات وممتلكات تجاوزت قيمتها 15 مليون جنيه.

أكدت التحقيقات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال من خلال تحويلها إلى استثمارات عقارية، مما أسفر عن إحالتها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الاقتصادية بموجب تلك الاتهامات الجديدة.

يشير الجدول الزمني للملفات القانونية إلى أن محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة ستنظر خلال الأسابيع المقبلة في الاستئناف المقدم من “سوزي الأردنية” على حكم الحبس، بالتزامن مع بدء جلسات محاكمتها في قضية غسل الأموال. وبالتالي، تواجه “سوزي الأردنية” فصلين متوازين من القضايا الجنائية المتعلقة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من تعقيد وضعها القانوني في هذه الأزمة.