«تقارير المركزي للمحاسبات: مخالفات جسيمة في إدارة جمعية رعاية المعاقين ببني سويف»

مخالفات مالية وإدارية في جمعية لرعاية المعاقين بجني سويف

أظهر تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات – الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شمال الصعيد، وجود مخالفات مالية وإدارية قدر مجموعها بنحو مليون جنيه، أثناء فحص أعمال جمعية الوفاء والأمل لرعاية المعاقين جسديًا وتنمية المجتمع المحلي ببني سويف، عن شهري يناير وفبراير من عام 2025.

انتهاكات مالية جسيمة

أشار التقرير إلى أن الفحص شمل الجوانب المالية والمخزنية وحسابات الجمعية الختامية، حيث وُجد أن مسئولي الجمعية قاموا بتضخيم الإيرادات بإدراج مبلغ مليون جنيه كإيرادات تحت بند تقييم أرض ومباني الجمعية بقرية بني سليمان الشرقية، وهو تقييم قد تم قبل أكثر من عشرين عامًا من قبل المحافظة. وأكد الجهاز أن ذلك الإجراء أدى إلى زيادة وهمية في الإيرادات عن المصروفات بحوالي 985 ألف جنيه، في حين أن الواقع يشير إلى تفوق المصروفات على الإيرادات بمقدار 141 ألف جنيه، مما اعتبره التقرير مخالفة تستلزم تعديل الميزانية واستبعاد المبلغ من الإيرادات وإدراجه ضمن الاحتياطي العام.

كما رصد التقرير قيام المسئولين في الجمعية ببيع أصناف وأدوات خردة في مزاد علني بقيمة 12 ألف جنيه، دون إدراجها في محاضر التثمين وبالمخالفة للإجراءات المحاسبية. وقد تمت عملية البيع على يد رئيس مجلس الإدارة السابق قبل وفاته، دون توفير مستندات توضح القيمة الفعلية لتلك الأصناف، مما يوجب التحقيق وتحديد المسؤوليات الإدارية.

في جانب آخر، أشار التقرير إلى توزيع الجمعية 162 بطانية تبرع بها أحد المواطنين دون القيام بالفحص اللازم أو إضافتها إلى عهدة المخزن، مما يعد خرقًا للائحة الداخلية للجمعية التي تشترط الفحص والاستلام بواسطة لجنة مختصة وإصدار إذن صرف معتمد، مما يحتم التحقيق في الواقعة لمخالفتها القواعد المحاسبية والإدارية.

تضمنت الملاحظات أيضًا تأجير شقة مملوكة للجمعية بمساكن الإيمان بمبلغ 8000 جنيه سنويًا، دون إجراء مزاد علني أو تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية، بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية. كما تبين أن الجمعية قامت بتأجير أتوبيس تابع لها لجمعية أخرى دون تقييم فني لحالته، رغم وجود تكاليف إصلاحات سابقة تقدر بحوالي 25 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الجمعية لم تقم بتحصيل الإيجار المستحق لأحد مستأجري الأتوبيس عن شهر فبراير 2024، بالرغم من فسخ العقد، وهو ما كلف الجمعية موردًا ماليًا مقداره 5000 جنيه. وطالب التقرير بسرعة تحصيل المبلغ وتحديد المسؤول عن التأخير.

بجانب ذلك، استمر استخدام الجمعية لسيارة ملاكي وأتوبيس دون تجديد تراخيصهما، رغم أنهما كانا قيد التشغيل، مما قد يعرض الجمعية للمسائلة القانونية في حال حدوث حوادث. كما تناول التقرير عدم استغلال قطعة أرض مخصصة للجمعية بمساحة 4653 مترًا مربعًا، كانت قد أُعدت لإقامة نادٍ رياضي ومركز لعلاج الطبيعي ومستشفى للطوارئ، وهي غير مستغلة منذ عام 2002، الأمر الذي يعتبر إهمالًا في الحفاظ على أصول الجمعية.

أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بأن بعض المخالفات قيد المراجعة، وأن الجمعية ستقوم بتصحيح الأوضاع وفقًا لملاحظات الجهاز خلال الفترة المقبلة، بما يتضمن إعداد الميزانية العمومية وانتظام الأمور المالية.