المجلس الاستشاري للضيافة يستعرض جهود التوطين واستراتيجيات تطوير القطاع

تطوير قطاع الضيافة في الإمارات

اجتمع المجلس الاستشاري للضيافة في اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من إداريين ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية العالمية والوطنية. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز قطاع الضيافة في الدولة وزيادة جاذبيته للمواهب الوطنية والاستثمارات النوعية، مع التركيز على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي وتحسين كفاءته التشغيلية.

النهوض بمجال الضيافة

أشار معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حققت خطوات كبيرة في تنمية قطاع الضيافة كأحد الأعمدة الأساسية في دفع عجلة التنمية السياحية والتنويع الاقتصادي. وبيّن معاليه أن القطاع يواصل تحقيق نتائج جيدة تعكس جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للزوار بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الفندقية الفائقة الجودة.

وطالب معاليه بمواصلة الجهود لدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يساهم في خلق بيئة عمل مرنة وجاذبة تشجع على نمو مؤشرات القطاع، مع إطلاق مبادرات نوعية تعزز استدامة منظومة الضيافة في الدولة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أشار إلى أن اختيار قرية مصفوت كأفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة هو إنجاز وطني يجب البناء عليه لنشر تجربة نجاحها لتشمل قُرى ومناطق إماراتية جديدة، من أجل تطوير السياحة الريفية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مفهوم الاستدامة في التنمية السياحية على مستوى الدولة.

وبالتفصيل، ناقش الاجتماع كيفية وضع آليات لدعم واستدامة هذا الإنجاز الوطني لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في تطوير وجهات سياحية مستدامة، بما في ذلك تسويق الامكانيات الفريدة التي تتمتع بها مصفوت، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.

وانتقل المجلس لمناقشة جهود التوطين في قطاع الضيافة، حيث استعرض الأعضاء البرامج والمبادرات المعنية بزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية كأولوية وطنية، وأهمية إدخال الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف ضمن منشآت الضيافة، لاسيما في مجالات إدارة العمليات والتحول الرقمي.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تخص الوظائف والكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تتيح للمواطنين اكتساب الخبرة المباشرة في بيئة العمل الفندقي، مما يسهم في إعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع.