الداخلية تكشف عن شبكة سيدات يدِرن أنشطة منافية للآداب في الجيزة والقاهرة والدقهلية

مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهودها الحثيثة للحد من الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا في محافظات الجيزة والقاهرة والدقهلية خلال الأيام الأخيرة. تلك القضايا تضمنت أنشطة مشبوهة وإدارة أماكن غير مرخصة، بالإضافة إلى استغلال التطبيقات الإلكترونية في الترويج لممارسة الفجور مقابل الحصول على مبالغ مالية.

استهداف نادٍ صحي غير مرخص بالجيزة

كشفت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام سيدة بإدارة نادٍ صحي غير مرخص في نطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث كانت تستغل المكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مالي. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الموقع وضبط السيدة المتهمة مع خمس سيدات أخريات، اثنتان منهن كان بحقهما معلومات جنائية، بالإضافة إلى شخصين من جنسيات أجنبية. وقد اعترف الجميع بإدارتهم للمكان وممارستهم لنشاطاتهم الإجرامية من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط عشر نساء في القاهرة يروّجن لفعاليات غير مشروعة

في خطوة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عشرة سيدات قمن بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية. وأكدت المتهمات خلال التحقيقات أنهن كن يمارسن هذا النشاط الإجرامي بدون تمييز مقابل المال، مؤكدات استمرارية ممارستهن للجرائم التي تتنافى مع القيم والأخلاق.

الإطاحة بشخص يدير نشاطًا للفجور بالدقهلية

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب أيضًا في ضبط شخص بمحافظة الدقهلية، يمتلك معلومات جنائية سابقة، حيث كان يستخدم أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لأعمال الفجور مقابل مبالغ مالية. وبمواجهته، اعترف بممارسته لهذا النشاط غير المشروع عبر شبكة الإنترنت.

العقوبات القانونية

ينص القانون المصري على عقوبات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. تنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 حول مكافحة الدعارة على أنه يتم معاقبة كل من يقوم بإدارة أو تهيئة مكان لممارسة هذا النشاط بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه. كما يعاقب القانون بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من يداوم على ممارسة الدعارة أو يساعد في تسهيلها، وتشتد العقوبة في حال تكرار الفعل. في حالة استخدام التطبيقات الإلكترونية للترويج لمثل تلك الأفعال، تعتبر تلك الحالة ظرفًا مشددًا وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع غرامة تقدر بـ300 ألف جنيه وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.