تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع هذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025. يأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
خفض أسعار الفائدة
وقد أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة الماضية من العام. حيث وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 23.9 مليار دولار نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تجاوزت 9.1 أشهر، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي ويعزز القوة الشرائية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية آب 2025. بينما زاد الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار. كما أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك في نهاية النصف الأول من العام تؤكد قوة القطاع المصرفي الأردني، حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% مما يجعلها من بين الأعلى في المنطقة، بالإضافة إلى مستوى سيولة قانونية مريحة قدرها 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي التي تبلغ 100%.
فيما يخص ميزان المدفوعات، شهد الدخل السياحي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 6.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار. كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار. ومن جهة أخرى، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى. وزاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2025 إلى 1.0 مليار دولار، مسجلاً نمواً قدره 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وفي ضوء هذه التطورات، انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات وانخفاض العجز في دخل الاستثمار.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام بعد تحقيقه نمواً نسبته 2.7% في الربع الأول. ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مما يعزز الأهداف المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.
تعليقات