أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجب الزكاة على السيارات المؤجرة كعروض للتجارة، حيث إنها تعتبر من الأموال المستغلة في تنمية الدخل وليس لها طبيعة التجارة. ويُنظر إليها على أنها أصول تُستخدم لتحقيق الربح، ولكن الزكاة تتعلق بالدخل الناتج عنها وليس بملكية السيارة في حد ذاتها.
الزكاة على السيارات المؤجرة
أوضحت دار الإفتاء عبر منصاتها الرسمية أن الزكاة تتوجب فقط على الأرباح الناتجة من تأجير السيارات، بشرط أن يصل هذا الدخل إلى النصاب الشرعي، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21. كما يشترط أن يكون هذا الدخل فائضًا عن الحاجة الأساسية الشخصي، وأن يكون قد مضى عليه حول هجري كامل.
التزامات الزكاة على دخل تأجير السيارات
وتشير الفتوى إلى أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه في هذه الحالة هو 2.5% من صافي الدخل المتبقي بعد انقضاء حول كامل. من الضروري التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام الزكاة كما هو متفق عليه في الشريعة، حيث يساهم ذلك في تعزيز روح العدالة وتكافل المجتمع. لذا ينبغي على الأفراد المالكين للسيارات المؤجرة أن يتحروا الدقة عند حساب الزكاة بهدف تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها التعليمات الشرعية.
تعتبر الزكاة من العبادات المهمة التي يلتزم بها المسلمون، فهي تساهم في دعم الفقراء والمحتاجين وتعزز من روح التعاون والتكافل الاجتماعي. وعندما يتعلق الأمر بالسيارات المؤجرة، يجب أن يكون الأفراد واثقين من كيفية احتساب الزكاة على الدخل المرتبط بها بما يتماشى مع الضوابط الشرعية.
يجب على الذين يستفيدون من تأجير السيارات متابعة الأمور المالية بكل دقة، بحيث يكون احتساب الزكاة جزءًا من التخطيط المالي السنوي. عبر ذلك، تتأكد استمرارية العطاء والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للجميع، وتعزز من تجربة الإيجارات كطريقة لتنمية الأصول الشخصية والأعمال الخدمية. في النهاية، يكون العطاء الذي يحدث نتيجة الزكاة له تأثيرات إيجابية تعكس القيم الإنسانية والإسلامية في المجتمع.
تعليقات