الإفتاء توضح: هل تجب الزكاة على دخل تأجير السيارات؟

حكم الزكاة على دخل تأجير السيارة

تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول ما إذا كانت الزكاة واجبة على الدخل الذي يُكتسب من تأجير سيارة. وقد أجابت لجنة الفتوى بالدار عن هذا الاستفسار موضحة الرأي الشرعي في هذا الصدد.

إلزام الزكاة على الدخل الناتج عن الإيجار

أكدت لجنة الفتوى أن الأموال المستخدمة للنماء والاستغلال، مثل تلك المخصصة للتأجير أو بيع المنتجات الناتجة، لا تجب فيها الزكاة في ذاتها، لأنها ليست أموالًا تُعدُّ للتجارة. وبالتالي، فإن الشروط التي تُحدد وجوب الزكاة لا تنطبق عليها. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنه تجب الزكاة في الأرباح الناتجة عن هذه الأموال إذا بلغت النصاب المحدد، والذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون المقدار المفروض قد فاض عن الحاجة الأساسية، وأن يحول عليه الحول الهجري. في تلك الحالة، تُفرض زكاة المال بمعدل 2.5%.

من المهم معرفة أن الزكاة تعد أحد أركان الإسلام، وهي واجبة على من يمتلك الأموال التي تحقق النصاب، مما يتطلب من الأفراد ومن لديهم مصادر دخل مختلفة سواء عبر الإيجار أو غيره أن يكونوا على دراية بكيفية حساب الزكاة والتأكد من وجوبها في حالات معينة.

إجمالاً، إذا كنت قد حصلت على دخل شهري من تأجير سيارتك، فمن المهم الانتباه إلى كيفية إدارة هذا الدخل ومعرفة متطلبات الزكاة عليه وفقًا للمعايير الشرعية المعمول بها.

لذا، ينبغي على المستأجرين أو أصحاب الأصول الأخرى أن يكونوا واعين للمسؤوليات الدينية التي تترتب على دخلهم، بما في ذلك الأهمية الكبيرة للزكاة وتأثيرها في تطهير المال ودعم المحتاجين والمساهمة في زيادة البركة في الدخل.