التخصيصات المالية في محافظة صلاح الدين
تحتل محافظة صلاح الدين مكانة بارزة في الجدل الدائر حول توزيع التخصيصات المالية بين المحافظات العراقية، حيث جاءت تصريحات رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، لتسلط الضوء على “مبالغ كبيرة” تم تخصيصها للمحافظة خلال فترة رئاسته للبرلمان. هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مصير تلك الأموال والمسؤولية عن إدارتها.
التوزيع المالي وأثره على الإدارة المحلية
قال الباحث في الشأن السياسي، عبد الله الحديدي، إن حديث الحلبوسي عن التخصيصات المالية “يُدين حزبه وليس غيره”، مشيراً إلى أن المحافظ في تلك الفترة كان ينتمي إلى حزب تقدم، وبالتالي فإن الإدارة كانت خاضعة بصورة كاملة لسلطتهم، دون وجود مجلس محافظة. وأضاف الحديدي أن “حزب تقدم كان له السيطرة الفعلية والقرار في جميع مناطق صلاح الدين، وإذا كان الحلبوسي يشير إلى تخصيصات مالية كبيرة، فهو يتحمل جزءًا من المسؤولية عن إدارة تلك الأموال”.
خلال فترة حكم حزب تقدم، واجهت محافظة صلاح الدين العديد من المشاريع المتعثرة، إذ كان هناك ملفات لإعادة الإعمار لم تكتمل رغم تخصيص مليارات الدنانير. وبحسب المراقبين، فإن غياب الرقابة المحلية بعد حل مجالس المحافظات أسهم في تفشي الفساد الإداري والمالي، مما جعل الأداء التنفيذي بالشكل الذي يعبر عن إرادة سياسية مركزية داخل الحزب.
يعتبر البعض أن تصريحات الحلبوسي تعكس محاولة سياسية لتسليط الضوء على الإنجازات المالية دون الاعتراف بالقصور في التنفيذ، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية والبرلمانية. هذا الوضع جعل من ملف صلاح الدين من أبرز المواضيع التي تُستخدم كوسيلة للمزايدة بين القوى السنية التي تتنافس على تمثيل المحافظة، مع التركيز على ضرورة معالجة ملفات الإعمار والخدمات المتأخرة.
تستمر النقاشات حول التخصيصات المالية في السياق السياسي المعقد في العراق، حيث يصل الأمر إلى التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في إدارتها بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعليقات