فشل الحكومة الإسرائيلية في تجنيد الحريديم
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وجود أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح في “الجيش” الإسرائيلي جراء الحرب على قطاع غزة، متهمةً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بإتاحة الفرصة للحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى مناقشة مُحبطة عُقدت في المحكمة العليا بشأن التماسات من حركة “جودة الحكم” ومنظمات أخرى، تطالب الحكومة بتجنيد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية.
فشل الحكومة في استقطاب الحريديم
اتهمت الصحيفة الحكومة بأنها فشلت في إحضار الحريديم إلى مراكز التجنيد، وأشارت إلى أن ذلك يعود لدعم نتنياهو وكاتس لتملصهم الجماعي. ورغم تمديد الخدمة الاحتياطية لمستويات غير مسبوقة، فإن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جدية تجاه الحريديم، بل وعدتهم بقوانين تسهل لهم التهرب من الخدمة.
نتيجة لهذه السياسات، انخفضت معدلات التحاق الحريديم بالخدمة العسكرية، بينما فقد “الجيش” أكثر من 10,000 جندي خلال النزاع. ورغم هذه الخسائر، لم يتخذ القضاة في المحكمة العليا الإجراءات المناسبة لمعالجة الموضوع، بل كان يجب عليهم استدعاء نتنياهو وكاتس لطلب تفسير حول إعفاءات الحريديم من التجنيد في الوقت الذي يجند فيه رجال احتياط في عمر الثلاثينيات والأربعينيات.
اتهمت الصحيفة الحكومة بالإهمال في تجنيد الحريديم، مشيرةً إلى أن المشكلة تكمن في أن القادة المعنيين لا يقومون بواجباتهم، ويتجاهلون انتهاكات الحريديم للقانون. وقد عبر القضاة خلال الجلسة عن استيائهم من تصرفات الحكومة، ولكنهم لم يتخذوا تدابير حاسمة لمواجهة هذه القضية، مما أدى إلى استمرار الفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة.
بدلاً من تغطية المشكلة من خلال انتقادات لـ”جهات إنفاذ القانون”، كان يجب على المحكمة إظهار قيادة قوية، مطالبةً الحكومة بتوفير الدعم المطلوب للجيش والجهاز القضائي لتجنيد الحريديم بدلاً من تسهيل تهربهم. وأكدت الصحيفة أن الحكومة رغم حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو 2024، لم تتمكن من تجنيد الحريديم كما يجب.
وفي خضم الحرب، حاول الجيش اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، بينما تبادلت المستشارة القانونية للحكومة النقاشات حول الموضوع دون فاعلية. وقد أظهرت التصرفات الغائبة للقادة المعنيين عدم الالتزام بالمبادرات الأمنية الحقيقية المطلوبة، مما أثر سلبًا على جهود تجنيد الحريديم للحفاظ على أمن “إسرائيل”.
تعليقات