وزارة الاتصالات تنفي توقيع عقد مع شركة المهندس
أصدرت وزارة الاتصالات في العراق بياناً اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025) نفت فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تعاقدها مع شركة “المهندس” التابعة لهيئة الحشد الشعبي. وأوضحت الوزارة أن العقد تم إبرامه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
توضيح حول التعاقدات الحكومية
في بيانها، أشارت الوزارة إلى أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بصلة، منوهةً إلى أن المعلومات جاءت من إحدى الصحف الأمريكية. وأكدت أن شركة المهندس هي شركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، وتمتلك الحق في المشاركة في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفق التعليمات المعمول بها، مثلها مثل بقية الشركات الحكومية.
أضافت الوزارة أن تشكيلاتها لديها القدرة على التعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم توقيع العقد مع شركة المهندس بطريقة قانونية استناداً إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك بعد توجيه الدعوة للشركة وعدد من شركات وزارتي الإسكان والإعمار والصناعة للقيام بأعمال صيانة المسارات الخاصة بالكابل الضوئي وحفر ومد مسارات جديدة.
وأكّدت الوزارة أن إدارة الاتصالات في العراق مسؤولية حصرية لها، حيث تدير وتشغل أجهزة شبكة الألياف الضوئية بواسطة كفاءات الوزارة فقط. وأعربت عن استغرابها من الحملات المستهدفة لعملها ومشاريعها من جهات تأثرت مصالحها بحملة الإصلاح ومكافحة الفساد التي تقودها الوزارة في الآونة الأخيرة، مشددة على ثقتها بوعي الشعب العراقي وقدرته على فهم أبعاد حملات التشويه المرتبطة بأجواء الانتخابات.
اختتمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار وتأكدها من المعلومات من مصادرها الرسمية. وقد تم تناقل أخبار متضاربة حول العقد المثير للجدل مع شركة المهندس من قبل وسائل إعلام محلية وأجنبية، مما أدى إلى جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، في حين تتواصل الاتهامات بين الأطراف السياسية والإعلامية حول شفافية العقود الحكومية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.
يُعتبر هذا التوضيح من وزارة الاتصالات بمثابة استجابة رسمية لانتقادات متزايدة تواجهها الوزارة في ما يتعلق بالتعاقدات والمشاريع الاستراتيجية في قطاع الاتصالات والكابل الضوئي، حيث تُصر الوزارة على أن جميع عقودها تُنفذ وفق التعليمات الحكومية والتزامها بمبادئ الشفافية والإصلاح الإداري.
تعليقات