مستقبل الاقتصاد العالمي
تتجلى رؤية المملكة في الرياض، حيث تلتقي الرؤى والطموحات، ويدور النقاش العالمي حول الاقتصاد في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2025. تتوسط المملكة هذا المشهد، حاملةً مفاتيح النجاح، وتجمع القادة وصانعي القرار والمبتكرين، جميعهم يسعون لخلق حوار عالمي حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد والاستثمار. أصبح المنتدى مناسبة سنوية تُنتظر بشغف من الأوساط الاقتصادية الدولية، فهو منصة تلاقٍ لصانعي الثروة وأصحاب الفكر لاستكشاف فرص النمو والاستثمار في العقود المقبلة.
إبداع التنمية المستدامة
كل عام، يتجه النقاش نحو النموذج الشامل الذي تقدمه المملكة في التنمية المستدامة، المتوازنة بين الشراكة والتنوع. يعتمد هذا النموذج على الثقة بالمستقبل، حيث تُصاغ ملامح التقدم على أيدي أبناء الوطن وبالاستفادة من خبرات العالم. تسعى المملكة من خلال استراتيجيتها الوطنية لتعزيز الاستثمار، مستهدفةً زيادة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 388 مليار ريال سنويًا، وتعزيز الاستثمارات المحلية لتصل إلى 1.7 تريليون ريال بحلول عام 2030م. هذه الأرقام تجسد طموحًا لا حدود له، ورؤية واضحة بأن بناء الاقتصاد يتطلب توسيع الآفاق أمام الشركاء والمستثمرين من شتى بقاع الأرض.
تأتي النسخة التاسعة من المنتدى تحت شعار “مفتاح الازدهار.. فتح آفاق جديدة للنمو”، حيث حضر فيها أكثر من عشرين رئيس دولة، إلى جانب قادة الشركات العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى. تمحورت النقاشات حول التحولات الاقتصادية العالمية، محاولةً إيجاد توازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤوليات الإنسانية. تعكس المشاركة الواسعة للمملكة مكانتها كقوة مؤثرة في تشكيل الاقتصاد العالمي، وكمنصة تُحاك من خلالها التحالفات والمبادرات الجديدة.
من أبرز ميزات الدورة الحالية تخصيص جلسة رئيسية لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري، بمشاركة فخامة الرئيس أحمد الشرع، بما يُظهر التزام المملكة القوي بدعم الأشقاء في سوريا. تعكس هذه الخطوة إيمانها بأن انتعاش الاقتصاد السوري يُعتبر جزءًا أساسيًا من استقرار المنطقة. وقد تجسد حرص سمو ولي العهد على التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الحكومة والشعب السوري في مواجهة التحديات وإعادة بناء التنمية. وأدت الجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة لرفع العقوبات عن سوريا إلى خطوة تاريخية بإعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات استجابة لطلب سمو ولي العهد، مما يُبرز المكانة القيادية التي حققتها المملكة على الساحة الدولية.
تمتد مبادرات المملكة لدعم الرواتب وسداد المتأخرات السورية لدى البنك الدولي، وكذلك تقديم مساعدات نفطية سخية فاقت مليوناً وستمائة ألف برميل. وبذلك، تُثبت المملكة أنها تحمل مفتاح الازدهار ليس فقط لنفسها، بل للعالم أجمع. من الرياض، تُفتح الأبواب وتُضاء طرق تؤدي إلى مستقبلٍ أكثر توازنًا وإنسانية، حيث يُعتبر الاقتصاد وسيلة لخلق عالمٍ أفضل وأكثر عدلاً وكرامة للإنسان.


تعليقات