الداخلية تُعلن بدء استخدام التوقيع الإلكتروني في الجوازات وتكشف عن مشروع جديد لإدارة البيانات

التوقيع الإلكتروني في منظومة الجوازات العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إدخال التوقيع الإلكتروني ضمن نظام الجوازات، مما يمثل خطوة هامة في تطوير العمليات الإدارية الخاصة بإصدار الوثائق. وأفاد الفريق نشأت الخفاجي، مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بأن المشروع الجديد يتضمن الاستناد إلى بيانات البطاقة الوطنية، وذلك ضمن تكامل مع باقي المؤسسات الحكومية. وأضاف الخفاجي أن فكرة إنشاء الهوية الرقمية تعتمد على البيانات المتوفرة، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

مشروع السكن الإلكتروني وتأثيره

وفي سياق متصل، أوضح الخفاجي أن التوقيع الإلكتروني أصبح ضرورياً لعملية إصدار الجوازات، حيث لن يتم إصدار أي جواز دون وجود توقيع إلكتروني مُعتمد. وفي حال البطاقة الوطنية، فإن إصدارها يشترط أيضاً توقيع الموظف المسؤول بصورة إلكترونية ضمن المنظومة. هذا التسهيل يوفر كميات كبيرة من البيانات التي يمكن استخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية، مما من شأنه تسريع الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين. كما أنه من المتوقع أن تخفف الأنظمة الجديدة من الحاجة للتنقل بين المؤسسات المختلفة.

وأضاف الخفاجي أن الوزارة بصدد إنشاء مشروع جديد يسمى المحطة الوسطية، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بين منظومة البطاقة الوطنية والجهات الحكومية. وقد لاقى هذا المشروع دعماً كبيراً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الذين أكدوا على أهمية الاعتماد على هذه البيانات بشكل فوري، الأمر الذي يسهم في تحسين الكفاءة ويقلل من الروتين الإداري الذي كان يعاني منه المواطنون. وتعمل الوزارة على تطوير مشاريع كثيرة في هذا المجال، وتعتزم إطلاق مشروع السكن الإلكتروني الذي سيؤدي بدوره لتغييرات جذرية في إدارة بيانات السكن، مما يضمن تنظيم أفضل ويحسن من قدرة المواطنين على إدارة شؤونهم السكنية.