توضيح وزارة الاتصالات حول التعاقدات
أعلنت وزارة الاتصالات في العراق، اليوم الجمعة الموافق 31 تشرين الأول 2025، عن مُصـدِق رسمي ينفي فيه الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام المحلية بخصوص تعاقدها مع شركة “المهندس” المرتبطة بهيئة الحشد الشعبي. وأوضحت الوزارة أن كافة الإجراءات المتعلقة بالعقد تمّت بالشكل القانوني الصحيح، وأنها تتبنى سياسة شفافة في جميع تعاملاتها مع الشركات.
رد وزارة الاتصالات على الشائعات
في الوقت الذي تكثر فيه الشائعات بشأن عقود وزارات الدولة، يأتي بيان وزارة الاتصالات ليضع النقاط على الحروف ويؤكد التزامها بالمبادئ القانونية والإجراءات المعتمدة. حيث أن الوزارة تسعى دومًا إلى تنمية قطاع الاتصالات والارتقاء به من خلال شراكات استراتيجية تتماشى مع الأهداف التنموية للدولة. كما لفتت الوزارة الانتباه إلى أن الشفافية في المعلومات تعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة مع الجمهور والمجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المحاولات لرفع مستوى الشفافية والمصداقية لدى المؤسسات الحكومية، والتي تعاني أحيانًا من عدم الثقة في الإجراءات الرسمية. الوزير وكذلك المعنيون أكدوا على أهمية الحوار المفتوح والمستمر مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق من أجل الوصول إلى فهم مشترك بين الحكومة والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها لضمان تقديم أفضل تجربة للمستخدمين وتحسين مستوى أداء القطاع بشكل عام. تأتي هذه الجهود في ظل تحديات عديدة تواجه القطاع لكن التعليمات السليمة والإجراءات القانونية المرتبطة بها تساعد على التغلب على هذه التحديات.
في الختام، يبقى التزام وزارة الاتصالات بإجراءاتها القانونية ومدى شفافيتها هو الذي يضمن استمرارها في تحقيق خططها الطموحة، بل ويعكس أيضًا الرغبة في بناء بيئة عمل مهنية مُنظّمة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

تعليقات